بورصة البحرين تغلق على ارتفاع بدعم أسهم الاتصالات والقطاع المالي

أنهت بورصة البحرين تعاملات اليوم على ارتفاع، مدعومة بالأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الاتصالات والمال والمواد الأساسية.

صعود المؤشرين العام والإسلامي

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1985.16 نقطة، محققًا مكاسب بلغت 6.68 نقاط مقارنة بمستوى الإغلاق السابق، بدعم من ارتفاع مؤشرات قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 959.21 نقطة، مرتفعًا بمقدار 3.36 نقاط عن إقفاله السابق، مواصلًا أداءه الإيجابي خلال جلسة التداول.

تداول أكثر من 5.5 ملايين سهم

وشهدت البورصة تداول 5.51 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.25 مليون دينار بحريني، جرى تنفيذها من خلال 46 صفقة، في ظل نشاط محدود نسبيًا مقارنة بحجم السوق.

القطاع المالي يستحوذ على النشاط

تركزت تعاملات المستثمرين بشكل كبير على أسهم قطاع المال، الذي استحوذ على نحو 95.87% من إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة خلال الجلسة، ما يعكس استمرار جاذبية أسهم القطاع المالي للمستثمرين ودوره المحوري في دعم حركة التداول بالسوق.

دعم قطاعي للارتفاعات

وجاء إغلاق السوق في المنطقة الخضراء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات القيادية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكاسب المؤشر العام والإسلامي، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق الإقليمية ونتائج الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة.

بورصة مسقط

أنهى مؤشر بورصة مسقط «مسقط 30» تعاملات اليوم على ارتفاع، ليواصل أداءه الإيجابي مدعومًا بزيادة قيمة التداولات وتحسن القيمة السوقية للشركات المدرجة.

صعود المؤشر الرئيسي

أغلق مؤشر «مسقط 30» عند مستوى 7650.67 نقطة، مرتفعًا بمقدار 25.8 نقطة، بما يعادل 0.338%، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 7624.90 نقطة، في مؤشر على تحسن أداء السوق خلال تداولات اليوم.

ارتفاع قيمة التداولات

وشهدت الجلسة نشاطًا ملحوظًا في التداولات، إذ بلغت قيمة التداول نحو 38.06 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بالجلسة السابقة التي بلغت فيها قيمة التداول 35.17 مليون ريال عُماني.

نمو القيمة السوقية

وأظهر التقرير الصادر عن بورصة مسقط تحسنًا في القيمة السوقية للأسهم المدرجة، حيث ارتفعت بنسبة 0.132% مقارنة بآخر يوم تداول، لتصل إلى ما يقارب 36.70 مليار ريال عُماني.

أداء إيجابي للسوق

يعكس ارتفاع المؤشر العام وزيادة السيولة المتداولة إلى جانب نمو القيمة السوقية حالة من النشاط الإيجابي في السوق العُمانية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأداء المالي للشركات والنتائج التشغيلية خلال الفترة الحالية.

البورصة السعودية

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم على انخفاض ملحوظ، فاقدًا 102.73 نقطة، ليغلق عند مستوى 11012.64 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5.7 مليارات ريال.

تداول 237 مليون سهم

وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 237 مليون سهم، في حين سجلت أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها السوقية، مقابل تراجع أسهم 177 شركة بنهاية الجلسة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

تصدرت أسهم شركات جاز، وأرتيكس، والماجد للعود، والموارد، ولوبريف قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة.

في المقابل، جاءت أسهم أسمنت ينبع، ورؤوم، وأماك، وينساب، ومعادن ضمن قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، فيما تراوحت نسب التغير بين ارتفاع بلغ 6.06% وانخفاض وصل إلى 6.45%.

نشاط قوي لأسهم أرامكو والراجحي

وعلى صعيد الكميات المتداولة، تصدرت أسهم أمريكانا، وأرامكو السعودية، وأنابيب، والبنك الأهلي السعودي، ودي بي إس قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث حجم التداول.

أما من حيث قيمة التداولات، فقد تصدرت أسهم مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وأكوا باور، وسابك للمغذيات الزراعية قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.

مؤشر «نمو» يغلق مرتفعًا

في المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تعاملاته على ارتفاع، مضيفًا 114.57 نقطة ليغلق عند مستوى 23002.51 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة وصلت إلى نحو 3 ملايين سهم، في إشارة إلى استمرار النشاط الإيجابي في السوق الموازية رغم تراجع المؤشر الرئيس.

بورصة قطر 

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، حيث صعد المؤشر العام بمقدار 6.95 نقاط، ما يعادل 0.07%، ليغلق عند مستوى 10289.32 نقطة، مواصلًا تحركاته الإيجابية وسط نشاط ملحوظ في التداولات.

تداولات تتجاوز 285 مليون ريال

شهدت الجلسة تداول 97.44 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 285 مليون ريال قطري، من خلال تنفيذ 21,061 صفقة شملت مختلف القطاعات المدرجة في السوق، ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري وتنوع العمليات المنفذة خلال الجلسة.

تراجع جماعي لعدد أكبر من الأسهم

وعلى مستوى أداء الشركات، ارتفعت أسهم 12 شركة بنهاية التداولات، في حين تراجعت أسهم 38 شركة أخرى، بينما استقرت أسهم 3 شركات عند مستويات إغلاقها السابقة دون تغيير.

المؤشر يحافظ على مساره الإيجابي

ورغم تفوق عدد الأسهم المتراجعة على المرتفعة، تمكن المؤشر العام من الإغلاق في المنطقة الخضراء مدعومًا بأداء عدد من الأسهم القيادية، ما ساهم في تحقيق مكاسب محدودة للسوق والحفاظ على المسار الإيجابي بنهاية جلسة التداول.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض طفيف، حيث تراجع المؤشر العام بمقدار 2.21 نقطة، بما يعادل 0.03%، ليغلق عند مستوى 8712.04 نقطة، وسط نشاط تداولي بلغ 386 مليون سهم تم تنفيذها عبر 22,895 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 79 مليون دينار كويتي (نحو 242.5 مليون دولار).

تراجع السوق الرئيسي

سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضًا بواقع 28.10 نقطة، بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 8655.90 نقطة. 

وشهد السوق تداول 286.17 مليون سهم من خلال 13,215 صفقة نقدية، بقيمة بلغت 40 مليون دينار كويتي.

ارتفاع محدود للسوق الأول

على الجانب الآخر، تمكن مؤشر السوق الأول من تحقيق مكاسب طفيفة بلغت 3.18 نقاط، بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 9176.8 نقطة. وبلغ حجم التداول في هذا السوق 99.8 مليون سهم عبر 9,680 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون دينار.

أداء مؤشر «رئيسي 50»

وفيما يتعلق بمؤشر «رئيسي 50»، فقد أنهى الجلسة على تراجع قدره 25.38 نقطة، بنسبة 0.26%، ليغلق عند مستوى 9669.70 نقطة، وسط تداول 264.9 مليون سهم عبر 11,114 صفقة نقدية، بقيمة بلغت 36.3 مليون دينار كويتي.

تداولات نشطة رغم التباين

وجاء أداء السوق الكويتي متباينًا خلال جلسة اليوم، مع استمرار النشاط الملحوظ في أحجام التداول والسيولة، في الوقت الذي حدّ فيه تراجع السوق الرئيسي ومؤشر «رئيسي 50» من تأثير المكاسب المحدودة التي سجلها السوق الأول، لينهي المؤشر العام الجلسة في المنطقة الحمراء بشكل طفيف.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 1.24%، لتستقر عند مستوى 3927.60 نقطة.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.2 ملايين سهم، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداولات إلى نحو 22.6 مليون دينار أردني، من خلال تنفيذ 6561 صفقة.

ويعكس أداء الجلسة تراجعًا في المؤشر العام للسوق، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية.