عبد الخالق إبراهيم: «قانون اتحاد المطورين» خطوة لتنظيم السوق العقاري.. و«الإسكرو أكاونت» ما زال قيد الدراسة

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة لتنظيم السوق العقاري، مشيرًا إلى أن مناقشات تطبيق نظام حسابات الضمان (Escrow Account) لا تزال قيد الدراسة.

وقال إبراهيم، في تصريح خاص لمجلة «أصول مصر»، فيما يخص اجتماع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أمس، إن الدولة بدأت أولًا في وضع الإطار العام لتنظيم السوق العقاري المصري من خلال مجموعة من التشريعات والآليات الجديدة، موضحًا أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين سيكون له دور مهم في معالجة العديد من التحديات، خاصة المتعلقة بالتمويل وتنظيم المهنة.

وأضاف أن تطبيق نظام «الإسكرو أكاونت» يأتي ضمن الأدوات المطروحة لتنظيم السوق، لكن آليات تنفيذه على الشركات العقارية ما زالت قيد الدراسة، موضحًا أنه سيتم الكشف عن التفاصيل بعد الانتهاء من وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الكامل للسوق.

تنظيم السوق العقاري 

وكانت وزيرة الإسكان قد استعرضت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس،  رؤية الوزارة لتنظيم السوق العقاري، والتي تتضمن عددًا من المحاور التشريعية والتنظيمية، أبرزها قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأوضحت الوزيرة أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف حوكمة السوق العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وحماية المتعاملين، ورفع مستوى الممارسة المهنية، فضلًا عن تصنيف المطورين وفقًا لحجم المشروعات السابقة والملاءة المالية وسابقة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية والفنية.

وأضافت أن القانون يُلزم جميع العاملين بنشاط التطوير العقاري بالحصول على عضوية الاتحاد، بما يسهم في توحيد قواعد ممارسة النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة، فضلًا عن توفير آليات لتسوية النزاعات وتعزيز الشفافية واستدامة القطاع العقاري.