عبد الخالق إبراهيم: استقرار الأوضاع الإقليمية يمثل فرصة لزيادة تصدير العقار

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، أن الفرص في القطاع العقاري المصري ترتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة داخليًا وخارجيًا، مشددًا على أهمية تبني سيناريوهات متعددة للتعامل مع التحديات المستقبلية واستغلال الفرص المتاحة.

وأوضح أن وجود قدر من اليقين بشأن المستقبل القريب يتطلب وضع خطط مرنة، حيث تواجه السوق تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف مواد الخام والإنتاج، وهو ما ينعكس على أداء المطورين العقاريين، لافتًا إلى أن دور الدولة يتمثل في تنظيم السوق، واستمرار تقديم الحوافز للمطورين، إلى جانب دعم العملاء من متوسطي الدخل.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز إدارة وتشغيل المشروعات العقارية، خاصة في ظل امتلاك مصر مخزونًا كبيرًا من المشروعات، موضحًا أن نسبة المعمور ارتفعت من 7% إلى 14%، بينما يتركز نحو 8% من السكان داخل هذه الرقعة، ما يستدعي تسريع وتيرة تشغيل المشروعات القائمة لتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف أن السوق المصري يشهد زيادة في إقبال الاستثمارات الصغيرة، سواء من خلال شراء الوحدات أو تنفيذ مشروعات محدودة، وهو ما يتطلب مزيدًا من تنظيم السوق عبر رقمنة إجراءات التسجيل العقاري وتطوير نظم التسويق، خاصة في ظل توجه الدولة لتصدير العقار، الذي يتطلب بنية تنظيمية ورقمية متكاملة.

وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، أشار إبراهيم إلى أن استقبال مصر لأكثر من 10 ملايين وافد ساهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

وأكد أن استقرار الأوضاع في الدول العربية يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز الاستثمارات السياحية والتجارية، وهو ما يدعم خطط الدولة لزيادة تصدير العقار المصري، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرص بشكل فعال.

وفي سياق متصل، أوضح أن المشروعات الكبرى والشراكات الاستراتيجية تحتاج إلى أدوات تمويل متنوعة، وعلى رأسها الصناديق العقارية، التي تمثل أحد أهم الآليات لتحفيز الاستثمار ودعم نمو القطاع العقاري في مصر.