عبد الخالق إبراهيم: كفاءة الطاقة والاستدامة تتطلب تشريعًا واضحًا يجمع بين الإلزام والتحفيز

أكد الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر يعكس بوضوح الأهمية التي توليها الدولة لملف كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع البناء، إلى جانب قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في 2026، والهادفة إلى دعم وتحفيز منظومة البناء الأخضر.

وأوضح أن المباني في مصر تنقسم إلى مبانٍ جديدة، ومبانٍ قائمة، ومبانٍ مستهدف إنشاؤها، مشيرًا إلى أن المباني المستقبلية يسهل إلزامها بمعايير استدامة الطاقة، كما يمكن تطبيق هذه المعايير على المباني الجديدة ذات البنية التحتية المناسبة، بينما تتطلب المباني القائمة حلولًا أكثر مرونة وتدرجًا في التطبيق، مؤكدًا الحاجة إلى تشريع واضح ينظم تطبيق معايير كفاءة الطاقة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن المتابعة والتنفيذ، مشددًا على أهمية رفع وعي المطورين العقاريين بأهمية استدامة الطاقة وآليات تطبيقها.

وأشار إلى أن تطوير منظومة التمويل يتطلب تكاملاً بين الدولة والقطاع الصناعي والمطورين، موضحًا أن المباني المستهدف إنشاؤها خلال 4 – 5 سنوات تنقسم إلى سكنية وغير سكنية. 

ولفت إلى أن القطاع السكني يحتاج إلى حوافز لدعم تحمل التكلفة الأعلى نسبيًا المرتبطة بالاستدامة، بينما يمكن تطبيق الإلزام بصورة أوضح على المباني التجارية والإدارية.

وأضاف أن المباني القائمة تنقسم إلى وحدات مأهولة وأخرى غير مشغولة، حيث يمكن التعامل مع المباني المأهولة عبر أدوات تشريعية مثل الضريبة العقارية، من خلال تخفيضات مقابل الالتزام بكفاءة الطاقة، بينما يمكن تحفيز الوحدات المغلقة عبر حوافز لإعادة التشغيل.

وأشار إلى ضرورة تحديد جهة مسؤولة عن إدارة هذا الملف، تتولى متابعة تنفيذ خارطة الطريق والتنسيق بين الجهات المعنية. وقد يكون للجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري دور رئيسي في هذا الشأن.

وأكد أن التشريع يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول نحو كفاءة الطاقة والاستدامة، على أن يجري تطبيقه تدريجيًا وعلى مراحل لتجنب أي صدمات في السوق. 

وأوضح أن الإطار التشريعي الفعّال يجب أن يجمع بين الإلزام والتحفيز، بما يراعي اختلاف طبيعة المباني بين السكنية والتجارية والإدارية، مع إتاحة آليات واضحة لتشجيع الالتزام بمعايير الاستدامة سواء في المباني الجديدة أو القائمة.