مدبولي: القطاع الخاص له دور مهم في دفع عجلة الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مع الالتزام بنهج واقعي في تقدير المؤشرات الاقتصادية، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات إقليمية ودولية متسارعة.

وأوضح مدبولي، ردًا على تساؤلات خلال فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الدولة تضع مستهدفات طموحة للنمو، مع مراعاة الظروف العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بحلول عام 2030.

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق مبدأ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق يمثل أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية، موضحًا أن مفهوم المنافسة العادلة لا يقتصر على العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فقط، بل يمتد ليشمل تنظيم المنافسة داخل القطاع الخاص نفسه.

وأشار إلى أن بعض الشركات العاملة في السوق تواجه ممارسات غير منضبطة، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والغرف التجارية واتحادات المستثمرين لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة على الجميع دون استثناء.

وشدد مدبولي على أن الدولة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تعمل على ترسيخ قواعد واضحة وموحدة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، من خلال التشريعات والإجراءات التنفيذية الداعمة لذلك.

وأضاف أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تأتي أغلب الوظائف الجديدة من خلال استثماراته، وهو ما يعزز توجه الدولة نحو توسيع دوره خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاستمرار في قيادة النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن قانون الاستثمار يتضمن مزايا مهمة تسعى الحكومة لتفعيلها بشكل أكبر عبر حزمة من الإصلاحات والإجراءات التنفيذية.

ودعا مدبولي إلى ضرورة تصحيح الصورة الذهنية لدى بعض الفئات تجاه القطاع الخاص، مؤكدًا أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن تحقيق التنمية المستدامة يقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

واستشهد بتجارب دول كبرى، منها الصين، التي حققت طفرة اقتصادية بعد توسيع دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس أهمية تمكينه في دفع النمو الاقتصادي.

كما دعا وسائل الإعلام ورجال الأعمال والمفكرين ومؤسسات المجتمع الاقتصادي إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية الاستثمار ودور القطاع الخاص، بما يسهم في بناء ثقافة اقتصادية داعمة للتنمية والإنتاج.

واكد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.