وزير المالية: الوثيقة المحدثة تضع إطارًا واضحًا لسياسات الاستثمار والتنمية حتى 2030

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارًا استراتيجيًا يحدد توجهات الدولة في عدد من الملفات الاقتصادية الرئيسية، بما يشمل سياسات الاستثمار والتنمية الصناعية والسياسات الضريبية، بما يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين ويدعم جهود التنمية.

وقال كجوك، خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل على تطوير الوثيقة تم وفق منهجية واضحة تضمن اتساقها مع برنامج عمل الحكومة ومستهدفاتها الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن النسخة المحدثة من الوثيقة تم إعدادها لتتوافق مع برنامج الحكومة حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا الإطار الزمني يوفر مساحة كافية لتنفيذ الأهداف المستهدفة، مع إتاحة الفرصة لإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.

وأضاف وزير المالية أن الوثيقة تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الشفافية ووضوح السياسات الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن تحديث الوثيقة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مساهمته في تحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة وخطط التنمية طويلة الأجل.