وزير الاستثمار يبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد دبلوماسي فرنسي ضم السفير إريك شوفالييه، والسفير باسكال فورث المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأنطوان ويلينبوخر رئيس قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة بالسفارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين مصر وفرنسا.

ويأتي اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم توسعات الشركات العالمية في السوق المصرية.

تطوير بيئة الاستثمار

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتحسين منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز أدوات الترويج للاستثمار.

وأشار إلى أهمية التحول نحو نهج استباقي في جذب الاستثمارات، من خلال استهداف الشركات العالمية وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الأولوية.

دعم القطاعات الإنتاجية

وشدد وزير الاستثمار على أهمية تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم توسعات الشركات القائمة في مصر باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لجذب استثمارات جديدة.

وأكد أهمية توفير بيئة تنافسية قادرة على تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين.

اهتمام فرنسي بالسوق المصرية

من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا متزايدًا، موضحًا أن السوق المصرية تعد من الأسواق المهمة للشركات الفرنسية، مع وجود اهتمام بتوسيع الاستثمارات القائمة وضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.

استهداف الشركات الفرنسية

وناقش الجانبان تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع كفاءة المتابعة والرصد، إلى جانب إعداد قوائم بالشركات الفرنسية المستهدفة وفق قطاعاتها واحتياجاتها الاستثمارية.

كما تم بحث إعداد عروض استثمارية أكثر دقة وفاعلية، بالاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج.

فرص التعاون الصناعي والتكنولوجي

وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر، باعتبارها عاملًا رئيسيًا لتعزيز ثقة المستثمرين، مع استعراض فرص التعاون في قطاعات السيارات والصناعات المغذية، والطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الجانبان أن هذه المجالات تمثل فرصًا مهمة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

منتدى الأعمال المصري الفرنسي

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي، ووضع آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه، بما يدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.