الصناعة تطلق حملة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام مستثمرين جدد، في إطار خطة وزارة الصناعة للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي، وفق بيان للهيئة اليوم.

قالت رئيس الهيئة، ناهد يوسف، إن الحملة تستهدف الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بالبرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروعات، أو لم يثبتوا الجدية في الإنشاء والتشغيل، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات والاستثناءات التي منحتها الدولة لتوفيق الأوضاع، ووفقًا لقرارات لجان السحب المشتركة بين جهات الولاية.

سحب لعدد من الأراضي الصناعية

شهد اليوم الأول للحملة تنفيذ قرارات سحب لعدد من الأراضي الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، من خلال لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الهيئة المهندس حازم عنان، وبمشاركة ممثلين عن أجهزة المدن وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

أوضحت الهيئة أن قرارات السحب جاءت بعد معاينات ميدانية وحصر شامل للأراضي الصناعية، أظهرت وجود مشروعات تجاوزت الجداول الزمنية المعتمدة دون بدء التنفيذ أو التشغيل، رغم منح أصحابها فرصًا إضافية لتوفيق أوضاعهم.

خطة مرحلية عاجلة

أكدت الهيئة أن الحملة تُنفذ وفق برنامج زمني وخطة مرحلية عاجلة تشمل جميع المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، مع استمرار أعمال اللجان المشتركة لحصر الأراضي غير المستغلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإعادة تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جادين قادرين على إقامة مشروعات إنتاجية.

شددت الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسمًا تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، مؤكدة أن أولوية وزارة الصناعة تتمثل في دعم المستثمر الجاد وتوفير جميع التيسيرات اللازمة له، بالتوازي مع تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.