البنك المركزي: تراجع معدل كفاية رأس المال بأكبر 5 بنوك إلى 17.6% بنهاية الربع الأول

أظهرت مؤشرات السلامة المالية لأكبر خمسة بنوك في السوق المصرفية المصرية تغيرات متباينة بنهاية الربع الأول من عام 2026، حيث تراجعت معدلات كفاية رأس المال والشريحة الأولى من رأس المال، في مقابل تحسن طفيف في الرافعة المالية، بالتزامن مع استمرار نمو الأصول ومحافظ الأوراق المالية والقروض، بما يعكس استمرار قوة المراكز المالية للبنوك الكبرى.
وأظهرت بيانات مؤشرات السلامة المالية لأكبر خمسة بنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري تراجع معدل كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 17.6% بنهاية مارس 2026، مقابل 18.8% بنهاية ديسمبر 2025.
وبحسب التقرير، انخفضت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 14.3% في مارس 2026، مقارنة مع 15.3% في ديسمبر 2025، كما تراجع رأس المال الأساسي المستمر إلى 12.4% مقابل 13.0% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، سجلت الرافعة المالية تحسنًا طفيفًا، لترتفع إلى 7.0% بنهاية مارس 2026، مقابل 6.9% في نهاية ديسمبر 2025، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية لأكبر خمسة بنوك الصادر عن البنك المركزي المصري.
وكشفت بيانات المركز المالي لأكبر خمسة بنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي الأصول إلى 18.739 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
ووفقًا للبيانات، بلغت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة لدى البنوك الخمسة الكبرى 5.854 تريليون جنيه، فيما استقرت الأرصدة النقدية عند 143.391 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الأصول، إذ سجلت 8.321 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026.