وزير العمل يبحث مع شركات إلحاق العمالة بالخارج تطوير منظومة التشغيل والتوسع في الفرص الخارجية

بحث حسن رداد، وزير العمل، مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير المزيد من فرص العمل للمصريين في الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير منظومة التشغيل بما يتوافق مع قانون العمل الجديد والتحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والشركات لتسويق العمالة الوطنية وضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

واستعرض اللقاء مستجدات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على فرص العمل والحد من أي ممارسات غير قانونية.

كما ناقش الاجتماع آليات تطوير أداء شركات إلحاق العمالة في ضوء تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث وجه الوزير بإعداد دليل موحد للإجراءات الخاصة بتنفيذ طلبات التوظيف، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع ممثلي القطاع وعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لمتابعة التحديات ووضع حلول لها.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات إلحاق العمالة بالخارج دعمهم لخطط وزارة العمل، مشيرين إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتحسين تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل بالخارج.