وزير العدل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون القضائي والتحول الرقمي

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، السفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين مصر وفرنسا، وتوسيع مجالات الشراكة في تطوير منظومة العدالة.

وأكد وزير العدل، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن العلاقات المصرية الفرنسية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون القانوني والقضائي، مشددًا على أهمية البناء على هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويواكب التطورات الحديثة في قطاع العدالة.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية، خاصة في مجال المساعدة القضائية الجنائية وتسليم المجرمين، حيث أشاد الطرفان بمستوى التنسيق بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الفرنسية، والذي أسهم في إنجاز عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي، وسيادة القانون، والحوكمة، إلى جانب تطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، من خلال التعاون مع وكالة "خبراء فرنسا" والمجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق.

وأكد وزير العدل استمرار الدولة في تنفيذ خطة تطوير منظومة العدالة، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات التقاضي الرقمي، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العدلية.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بما تشهده منظومة العدالة في مصر من تطور مؤسسي وتقني، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع برامج التعاون الفني والقانوني مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية.