غرامة ضريبية بـ25.7 مليون دولار تلاحق أغنى رجل في فرنسا

ألزمت محكمة فرنسية الملياردير برنار أرنو، رئيس مجلس إدارة LVMH، بسداد مستحقات ضريبية إضافية تبلغ 22.5 مليون يورو، ما يعادل نحو 25.7 مليون دولار، في إطار نزاع ضريبي يعود إلى أعوام سابقة.

وأعلن أرنو عزمه الطعن في الحكم أمام مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، مؤكدًا عبر متحدث باسمه أن القرار يتعارض مع أحكام قضائية سابقة صدرت لصالحه.

ووفقًا للحكم الصادر في الثاني من يوليو، يتعين على أرنو وزوجته سداد 12.96 مليون يورو كضرائب إضافية على الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010، إضافة إلى 9.5 ملايين يورو ضمن ضريبة الثروة عن الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015.

أغنى رجل في فرنسا

وتعود القضية إلى نزاع بشأن الهيكلية القانونية لملكية أسهم مجموعة LVMH، إذ تشير التقارير إلى أن عائلة أرنو تمتلك حصصها عبر سلسلة من الشركات القابضة، من بينها شركة Pilinvest البلجيكية، وهو ما كان محل تدقيق من السلطات الضريبية الفرنسية.

ويُعد برنار أرنو أغنى شخص في فرنسا، إذ تُقدر ثروته، وفق تصنيفات مجلة فوربس لشهر يوليو، بنحو 151.5 مليار دولار، رغم تراجعها مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2024 والتي بلغت 233 مليار دولار.

وتأتي القضية في وقت يواصل فيه أرنو انتقاد السياسات الضريبية في فرنسا، محذرًا في وقت سابق من أن فرض ضرائب إضافية على الثروات قد يؤثر سلبًا في تنافسية الاقتصاد الفرنسي.