وزير الكهرباء: إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خطة الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والقدرات الحالية والمستهدفة حتى نهاية عام 2029، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تنفذ خطة زمنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، بما يدعم التحول الطاقي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة يبلغ حاليا 9516 ميجاوات، تشمل 2982 ميجاوات من الطاقة المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب 500 ميجاوات/ساعة من قدرات بطاريات التخزين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف بنهاية عام 2026 رفع القدرات المركبة إلى 11216 ميجاوات، من خلال إضافة 1700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، مع زيادة قدرات بطاريات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ساعة بعد إضافة 720 ميجاوات/ساعة.

وأضاف أن القدرات المركبة من الطاقة المتجددة ستصل إلى 16776 ميجاوات بنهاية عام 2027، موزعة بواقع 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، فيما ترتفع قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ساعة.

وأوضح محمود عصمت أن خطة الوزارة تستهدف الوصول بإجمالي القدرات المركبة إلى 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، بعد إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، مع رفع قدرات بطاريات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة.

وأشار إلى أن القدرات المركبة ستواصل النمو لتصل إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029، بعد إضافة 3000 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وخلال عرضه، استعرض وزير الكهرباء ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها، والتي تستهدف بناء مزيج طاقة أكثر تنوعا واستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد أن الاستراتيجية تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة، ومشروعات تخزين الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.