الحكومة تستهدف تسجيل أول شركة ضمن برنامج الطروحات لدى الرقابة المالية قبل نهاية 2026

تستهدف الحكومة بدء إجراءات تسجيل أول شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تمثل بداية المرحلة التالية من برنامج الطروحات الحكومية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والتداول بعد الانتهاء من أعمال التقييم واستيفاء المتطلبات التنظيمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

متابعة تنفيذ خطة التخارج

أكد مدبولي أن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ خطة التخارج بصورة دورية، بما يضمن تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

قال إن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات وفق جدول زمني واضح، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

أضاف أن الحكومة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو وزيادة الإنتاج والتشغيل، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرنامج وتحقيق أفضل عائد للدولة.

القطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات تجاوزت 56.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعًا أن تتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 65% خلال العامين المقبلين.

كشف مدبولي أن الحكومة انتهت من قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة من أصل 30 شركة مستهدفة ضمن برنامج الطروحات، تشمل شركات تابعة لقطاع الأعمال العام وقطاع البترول، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا لاستكمال إجراءات قيد أربع شركات إضافية.

أوضح أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى من رحلة الطرح، تعقبها عمليات التقييم، ثم تسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل استكمال إجراءات الطرح والتداول في البورصة.

من جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، آليات تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لضمان تسريع تنفيذ البرنامج وفق رؤية موحدة.

قطاع الأعمال العام

بدوره، قال مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إن الحكومة انتهت قبل نهاية يونيو الماضي من قيد 20 شركة، بينها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول.

أضاف أن الإجراءات جارية لقيد 10 شركات أخرى، تشمل 7 شركات بقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يدعم استكمال برنامج الطروحات وفق الخطة الزمنية المعلنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، مستجدات الإعداد لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدًا استمرار استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لعملية الطرح، بما يحقق أفضل قيمة للدولة ويعزز جاذبية الشركة أمام المستثمرين.