الرقابة المالية تدشن برنامجًا لإعداد الشركات الحكومية للقيد والطرح في البورصة

تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال أسبوعين، تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية وقياداتها التنفيذية، بهدف رفع جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم.

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن البرنامج يأتي في إطار الدور التوعوي والتنموي للهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، ويستهدف نقل أفضل الممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يساعدها على استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، وضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية وجاذبية سوق المال للمستثمرين المحليين والأجانب.

رفع كفاءة الكوادر المهنية

أوضح أن البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، يُعد أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر التدريب والتأهيل، ويركز على رفع كفاءة الكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية، واستكمال الجوانب المالية والفنية اللازمة لعمليات الطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.

أضاف عزام أن البرنامج سيُنفذ على مجموعات متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ثم تشمل الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد من الشركات المدرجة ضمن خطة الطروحات.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وأكد أن الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في سوق المال وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن قيد وطرح الشركات الحكومية يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعميق سوق الأوراق المالية، وتنويع الفرص الاستثمارية.

متطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، طارق سيف، إن البرنامج يعتمد على منهجية تدريبية تجمع بين المحاضرات التطبيقية، ودراسات الحالة، والمحاكاة، بما يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.

أضاف أن البرنامج يتضمن التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، ومتطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المرخصين.

بحسب البيان، نجحت وحدة الشركات المملوكة للدولة في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.