الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لمراجعة مراقب الحسابات إلى 5 صناديق استثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه بدلًا من ثلاثة، على ألا يتجاوز هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها.

ويتضمن القرار تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يستهدف منح مزيد من المرونة لصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، وتقليل الأعباء المالية على الصناديق، في ظل النمو المتواصل لهذا النشاط، مع الحفاظ على معايير الاستقلالية والضوابط الرقابية المنظمة لعمل مراقبي الحسابات.

وأشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية عام 2025، وهو ما استدعى تحديث الإطار التنظيمي استجابة لمطالبات السوق بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.

وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تواصل تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرفع جاذبية أدوات الاستثمار، ويحافظ على حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير نشاط صناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وتنويع المنتجات الاستثمارية لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأشار البيان إلى أن صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ نحو 410.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بزيادة عدد الصناديق الجديدة وتوسع قاعدة المستثمرين.