الرقابة المالية تتيح لمراقب الحسابات مراجعة 5 صناديق استثمار معاً

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلًا يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة ما يصل إلى 5 صناديق استثمار في الوقت نفسه، بدلًا من 3 صناديق، على ألا يتجاوز هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.

يأتي القرار ضمن تعديل المادة السابعة مكرر (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار، وفق بيان للهيئة.

صناديق الاستثمار

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن التعديل يستهدف منح صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات قدرًا أكبر من المرونة التشغيلية، مع المساهمة في خفض الأعباء المالية على الصناديق، تزامنًا مع النمو المتسارع في أعدادها، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والضوابط المنظمة لاستقلالية مراقبي الحسابات.

أضاف أن الهيئة رصدت ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية عام 2025، إلى جانب تلقيها مطالبات من السوق بالسماح لمراقبي الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.

تطوير نشاط صناديق الاستثمار

أكد عزام استمرار الهيئة في تحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز كفاءة الأسواق ويرفع جاذبيتها، ويدعم تنويع الأدوات الاستثمارية، مع مواصلة تطوير نشاط صناديق الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والابتكار في المنتجات والخدمات.

ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بإطلاق صناديق جديدة، وتنويع أغراض الاستثمار، واتساع قاعدة المستثمرين.