وزير الكهرباء يتابع تنفيذ خطة رفع كفاءة الطاقة.. وتشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية.

شارك في الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومصلحة الجمارك.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026، بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وأكد وزير الكهرباء أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

وشدد محمود عصمت على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وقيام كل جهة بدورها وفق الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير مستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة.

وتناول الاجتماع أهمية مراجعة المواصفات القياسية الحالية الخاصة بأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، مع تطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، إلى جانب مناقشة آليات إصدار شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على المنتجات، وتفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة.

كما ناقش الاجتماع إلزام جميع الجهات الحكومية، عند شراء الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بمراجعة المواصفات القياسية المحدثة، بما يضمن شراء أجهزة عالية الكفاءة تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وبحث المشاركون آليات تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم منظومة كفاءة الطاقة، وتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية، إلى جانب تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.

وقال محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لضمان استدامة قطاع الكهرباء، باعتباره أحد أكثر الأدوات فاعلية في توفير الطاقة بأقل تكلفة، موضحا أن تحسين الكفاءة يمثل في حد ذاته مصدرا لإنتاج الطاقة، حيث إن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من قدرات التوليد تعادل ما بين 5 و7 أضعاف تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة، وذلك بخلاف تكاليف التشغيل والصيانة.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة، والالتزام بالمعايير العالمية المتعلقة بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، إلى جانب التوسع في تطبيق برامج إدارة الطاقة، مؤكدا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، لضمان إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.