الاتحاد الأوروبي يغرم "علي إكسبرس" 629 مليون دولار بسبب المنتجات غير القانونية

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو (نحو 629 مليون دولار) على منصة علي إكسبرس التابعة لمجموعة علي بابا، بعد اتهامها بالإخفاق في الحد من بيع المنتجات غير القانونية وغير الآمنة والمقلدة عبر منصتها.

وتعد هذه الغرامة الثالثة التي تصدرها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات الرقمية الكبرى باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة المحتوى والمنتجات غير القانونية.

اكتشاف المنتجات غير القانونية

وقالت المفوضية إن علي إكسبرس لم تقيّم بصورة كافية مدى توافر الموارد البشرية اللازمة لرصد المخاطر، كما بالغت في تقدير كفاءة أنظمتها الخاصة باكتشاف المنتجات غير القانونية وإزالتها، منتقدة كذلك أنظمة التوصية والإعلانات التي اعتبرت أنها ساهمت في زيادة انتشار تلك المنتجات، إلى جانب اعتماد الشركة على مؤشر واحد فقط لقياس فعالية نظام الإشراف لديها.

وأمهلت المفوضية المنصة حتى 20 أكتوبر المقبل لتقديم إجراءات تصحيحية، محذرة من احتمال فرض عقوبات إضافية إذا خلصت في ديسمبر إلى استمرار عدم الامتثال للقانون.

تحسينات جوهرية واستباقية

من جانبها، رفضت علي إكسبرس القرار، ووصفت الغرامة بأنها "غير متناسبة"، مؤكدة في بيان أنها أجرت تحسينات جوهرية واستباقية على أنظمة الامتثال، وأنها تراجع القرار وتدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وجهت إلى علي إكسبرس في يونيو من العام الماضي اتهامات بعدم الالتزام بمتطلبات قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بتقييم مخاطر انتشار المنتجات غير القانونية والحد منها.