غموض يحيط بمصير 13 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي

أثار مصير عائدات النفط الفنزويلي، التي تُقدر بنحو 13 مليار دولار، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، بعدما كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن تصاعد التساؤلات بشأن كيفية إدارة هذه الأموال والجهات التي استفادت منها، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن أوجه إنفاقها.

ووفقاً للتقرير، امتد الجدل إلى الكونغرس الأميركي، حيث طالب عدد من المشرعين الإدارة الأميركية بتقديم تفاصيل حول آلية إدارة عائدات النفط الفنزويلي الذي بيع تحت إشراف الولايات المتحدة.

النفط الفنزويلي

وتشير التقديرات إلى أن قيمة النفط المباع بلغت نحو 13 مليار دولار، في حين لم يُعلن سوى عن تحويل نحو 300 مليون دولار، ما أثار تساؤلات بشأن مصير الجزء الأكبر من الإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه فنزويلا أزمة اقتصادية حادة واحتياجات مالية كبيرة لإعادة الإعمار، تُقدر بنحو 37 مليار دولار بعد الكوارث الأخيرة.

وفيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "تجني كثيراً من الأموال" من هذا الملف، تؤكد الجهات الأميركية أنها لا تتعامل مع هذه الأموال باعتبارها مملوكة لها، وإنما تديرها بصفة "وصي" وفقاً للأطر القانونية والعقوبات المفروضة على فنزويلا.

عائدات الموارد الطبيعية

ويرى محللون أن القضية تتجاوز الجانب المالي، إذ تفتح نقاشاً أوسع حول إدارة عائدات الموارد الطبيعية للدول الخاضعة للعقوبات، ومدى شفافية إدارة الأصول والإيرادات المرتبطة بها، فضلاً عن استخدام الموارد الطبيعية كأداة ضغط في النزاعات الجيوسياسية.

ومع استمرار الغموض بشأن مصير هذه العائدات، تتزايد الدعوات إلى كشف آليات إدارتها وتحديد الجهات التي استفادت منها، في ظل مطالبات بمزيد من الشفافية والمساءلة.