"الصناعة" تعلّق العمل بقرار تقييد تصرفات ملكية المصانع حتى نهاية 2026

أعلنت وزارة الصناعة، خلال مؤتمر صحفي لوزير الصناعة، عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 اعتباراً من منتصف شهر أغسطس الجاري وحتى نهاية العام، وذلك في إطار حزمة من الآليات الجديدة التي طرحتها الوزارة لإتاحة منشآت صناعية جديدة أمام المستثمرين.

ضوابط متوقفة
 

وكان القرار رقم 107 لسنة 2026 ينص على عدم السماح بأي تصرفات ناقلة لملكية المصانع إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط رئيسية: إثبات الجدية، مرور 3 سنوات تشغيل فعلي، وسداد كامل قيمة الأرض؛ وهو ما تم تجميد العمل به مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ضبط الأسعار
 

ويهدف قرار التعليق إلى القضاء على الممارسات المضارِبة والتفاوت غير المبرر في أسعار الأراضي والمنشآت الصناعية. كما يسعى إلى التيسير على المصنعين للحصول على المساحات التي تتطلبها مشاريعهم بأسعار عادلة، ودون التعرض لأي محاولات استغلال في السوق.