«باراماونت سكاي دانس» ترفع توقعات أرباح 2026.. وتتمسك بصفقة «وارنر»

رفعت شركة «باراماونت سكاي دانس» توقعاتها للأرباح السنوية المعدلة لعام 2026، مؤكدة ثقتها في إتمام الاندماج المقترح مع «وارنر براذرز ديسكفري»، رغم التحديات القانونية المرتبطة بقضايا مكافحة الاحتكار.

وأعلنت الشركة، في نتائج الربع الثاني، تسجيل أرباح للسهم بلغت 4 سنتات، بينما وصلت الإيرادات إلى 6.91 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 6.88 مليار دولار.

إيرادات قطاع البث المباشر للمستهلكين

وبلغ صافي أرباح الشركة 41 مليون دولار، مقارنة بـ57 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات قطاع البث المباشر للمستهلكين، الذي يضم خدمات «باراماونت بلس» و«بيت بلس» و«بلوتو تي في»، بنسبة 9% إلى 2.47 مليار دولار.

كما صعدت إيرادات استوديوهات السينما بنسبة 16% لتصل إلى 1.31 مليار دولار، في حين تراجعت إيرادات التلفزيون التقليدي بنسبة 9% إلى 3.13 مليار دولار.

وعلى مستوى «باراماونت بلس»، أضافت الخدمة مليوني مشترك جديد خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي قاعدة مشتركيها عالميًا إلى 81.6 مليون مشترك.

 بث فعاليات رياضية

وأكدت الشركة أن الربع الثاني كان الأفضل في تاريخ الخدمة من حيث الاحتفاظ بالمشتركين، مدعومًا بمحتوى من بينها مسلسل مشتق من «يلوستون»، إلى جانب بث فعاليات رياضية مباشرة مثل «يو إف سي» وكأس العالم لكرة القدم في بعض دول أميركا اللاتينية.

ورفعت «باراماونت سكاي دانس» توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى نطاق يتراوح بين 3.8 و3.9 مليار دولار، مستفيدة من وفورات التكاليف الناتجة عن اندماج «باراماونت» مع «سكاي دانس» العام الماضي، والذي تستهدف الشركة من خلاله تحقيق وفورات بقيمة 3 مليارات دولار.

كما تتوقع الشركة أن تصل إيراداتها السنوية إلى 30 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي.

وارنر براذرز ديسكفري

وفيما يتعلق بالاندماج المقترح مع «وارنر براذرز ديسكفري»، أكد الرئيس التنفيذي ديفيد إليسون ثقة الشركة في إتمام الصفقة، رغم الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة من المدعين العامين في الولايات الأميركية.

وقال إليسون إن الاندماج من شأنه إنشاء كيان إعلامي أكثر قوة وتنافسية، بما يخدم المستهلكين وصالات العرض والمبدعين.

وكانت الشركة قد وافقت الشهر الماضي على تأجيل إتمام الصفقة إلى يونيو 2027، بسبب القضية القانونية، رغم حصولها على موافقات من وزارة العدل الأميركية وعدد من الجهات التنظيمية العالمية، من بينها الاتحاد الأوروبي.