الرقابة المالية ترفض نشر إفصاح زيادة رأس المال "راية لخدمات مراكز الاتصالات"

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، بسبب وجود ملاحظات فنية ومحاسبية جوهرية تؤثر على مدى سلامة الأرباح والاحتياطيات التي تستند إليها الشركة في تمويل الزيادة.

وقف زيادة رأس المال

أوضحت الهيئة، في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية اليوم، أن قرار الرفض يترتب عليه عدم إمكانية السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال.

أشارت إلى أن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات تقدمت بطلب للحصول على موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الذي سبق أن وافق عليه مجلس إدارة الشركة في 11 مايو الماضي، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية.

كانت الشركة تستهدف زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 99.603 مليون جنيه إلى 123.178 مليون جنيه، بزيادة قدرها 23.575 مليون جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية تمول من الاحتياطيات والأرباح المرحلة.

ملاحظات جوهرية على القوائم المالية

قالت الهيئة إنه في ضوء البيانات المالية التي استندت إليها الشركة عند إعداد تقرير الإفصاح والقوائم المالية، تبين وجود عدد من الملاحظات الفنية والمحاسبية الجوهرية التي تؤثر على سلامة الأرباح والاحتياطيات المستند إليها في تمويل زيادة رأس المال.

أوضحت الرقابة المالية أن فحص القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في يونيو 2026 أظهر بلوغ رأس المال المصدر 99.603 مليون جنيه، بينما سجلت الأرباح المرحلة نحو 316.803 مليون جنيه، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 478.469 مليون جنيه.

استثمار بـ475 مليون جنيه في شركة بحرينية

أضافت الهيئة أن صافي استثمارات الشركة في الشركات التابعة بلغ نحو 535 مليون جنيه، من بينها استثمار في شركة جالف كستومر إكسبرينس البحرين بقيمة تقارب 475 مليون جنيه.

أكدت الهيئة أن هذا الاستثمار يمثل أهمية جوهرية، نظرًا لتأثيره المباشر على سلامة المركز المالي وحقوق ملكية شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

أوضحت أنه بفحص القوائم المالية المجمعة لشركة جالف كستومر إكسبرينس البحرين، تبين وجود مؤشرات على اضمحلال قيمة الاستثمار، إلى جانب ما ورد في تقرير مراقب الحسابات بشأن تراكم الخسائر وتجاوز الالتزامات المتداولة لأصول الشركة المتداولة.

أدى ذلك إلى وجود عدم تأكد جوهري بشأن قدرة مجموعة الشركات التابعة على الاستمرار.

مخاوف بشأن قيمة الاستثمار

أشارت الهيئة إلى أن شركة جالف كستومر إكسبرينس البحرين لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها دون دعم من المساهمين، وهو ما استوجب التحقق من القيمة الاستردادية للاستثمار وإجراء المعالجة المحاسبية اللازمة بشأنه في القوائم المالية المستقلة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

يرتبط بذلك رصيد بند الشهرة البالغ نحو 65 مليون جنيه في القوائم المالية المجمعة للشركة، بما قد يستوجب إثبات خسائر اضمحلال وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

أوضحت الهيئة أن ذلك قد يكون له أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة وصافي أصولها وحقوق ملكيتها.

الرقابة المالية لا تعتمد دراسات التقييم

في هذا الإطار، طلبت الهيئة من شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات تقديم الدراسات اللازمة للتحقق من قيمة استثمارها في شركة جالف كستومر إكسبرينس البحرين.

قدمت راية دراسات تحقق أعدها مستشار مالي مستقل، إلا أن فحص الهيئة أظهر عدم إمكانية الاعتداد بنتائج هذه الدراسات أو الاعتماد عليها بصورة كافية للتحقق من سلامة رصيد الاستثمار والمعالجة المحاسبية اللازمة بشأنه.

الاستثمار يمثل 99% من حقوق الملكية

ذكرت الرقابة المالية أن استثمارات الشركة في جالف كستومر إكسبرينس البحرين، والبالغة نحو 475 مليون جنيه، تمثل حوالي 99% من إجمالي حقوق ملكية الشركة البالغة نحو 478.469 مليون جنيه.

أكدت أن التحقق من مدى وجود اضمحلال في قيمة الاستثمار وتحديد قيمته، حال ثبوته، يمثل أمرًا جوهريًا، لما لذلك من تأثير مباشر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

عدم استكمال إجراءات زيادة رأس المال

بناءً على ذلك، أشارت الهيئة إلى أن المركز المالي الذي استند إليه تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال من خلال أسهم مجانية ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة، لا يزال غير مستوفٍ لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية فيما يتعلق بأحد بنوده الجوهرية.

أوضحت أن ذلك لا يتيح الوقوف بصورة موثوقة على حقيقة المركز المالي للشركة قبل استخدام الاحتياطيات والأرباح المرحلة في زيادة رأس المال.

بناءً عليه، رفضت الهيئة نشر تقرير الإفصاح، بما يحول دون استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال.