"الصناعة" تطلق حزمة تيسيرات لتعزيز تنافسية مصانع دمياط

اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارته لمحافظة دمياط بجولة تفقدية شملت 4 مصانع للأخشاب والأثاث بالمنطقة الصناعية في دمياط الجديدة، للوقوف على سير العمل ومتابعة مراحل الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط.

ورافق الوزير خلال الجولة مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والمهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة، واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة بالوزارة، واللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

جولة في مصانع الأثاث

بدأ الوزير جولته بزيارة مصنع شركة «إيجيبت بلاي وود» لإنتاج ألواح الأبلكاش، المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه ورأس مال 3 ملايين جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 900 ألف لوح سنويًا، مع نسبة مكون محلي تبلغ 30%.

وتصدر الشركة منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية بقيمة سنوية تصل إلى 227 مليون جنيه، كما توفر 70 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج والتشطيب ومراحل مراقبة الجودة، وكان في استقباله المهندس محمد السعيد رئيس الشركة.

كما شملت الجولة مصنع شركة «بنوكيو» للأثاث، المقام على مساحة 4370 مترًا مربعًا باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه ورأس مال يبلغ مليوني جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 450 غرفة متنوعة سنويًا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 30%، ويوفر المصنع 125 فرصة عمل مباشرة إلى جانب فرص عمل غير مباشرة.

إنتاج وصادرات متنوعة

وتفقد هاشم مصنع شركة «عسل» للأثاث، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 150 مليون جنيه، وتصل نسبة المكون المحلي فيه إلى 40%، فيما تبلغ صادرات الشركة السنوية نحو 100 مليون جنيه وتوفر 400 فرصة عمل.

واختتم الوزير جولته بالمصانع بزيارة شركة «الجلاد» للأثاث، المقامة على مساحة 8684 مترًا مربعًا باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه ورأس مال قدره 30 مليون جنيه، وتصل نسبة المكون المحلي إلى 35%.

وتصدر الشركة نحو 50% من إنتاجها سنويًا إلى أسواق السعودية والإمارات وإيطاليا وعمان وليبيا، كما توفر 225 فرصة عمل، وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج وصالة عرض المنتجات، وكان في استقباله الدكتور أحمد الجلاد رئيس الشركة.

تحديات أمام المستثمرين

وعقد وزير الصناعة ومحافظ دمياط لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية.

وتضمنت الملفات المطروحة ضعف قدرة بعض المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة، وارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات، واعتماد صناعة الأثاث على استيراد عدد كبير من مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحديات مرتبطة بإجراءات التراخيص الصناعية.

كما ناقش اللقاء حاجة المصانع بالمنطقة الصناعية إلى التوسع الرأسي، باعتباره وسيلة لتقليل الضغط على الأراضي الصناعية والاستفادة من المساحات والارتفاعات غير المستغلة بالمصانع القائمة.

استعادة مكانة دمياط

وأكد وزير الصناعة أن دمياط تمثل أحد الصروح الصناعية العريقة في مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استعادة المحافظة لمكانتها الصناعية، خاصة في صناعة الأثاث التي تتمتع فيها بميزة نسبية كبيرة بفضل العمالة الماهرة والخبرات المتوارثة.

وأوضح هاشم أن الوزارة تضع مواجهة هجرة العمالة ضمن أولوياتها، من خلال تعزيز دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومراكزها المنتشرة في المناطق الصناعية، إلى جانب تطوير منظومة التدريب واستحداث برنامج جديد لرفع جودة الخريجين وتعزيز قدرتهم التنافسية محليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن الوزارة تعيد حاليًا ترتيب احتياجات القطاعات الصناعية من التدريب، على أن يأتي قطاع الأثاث في مقدمة القطاعات المستهدفة.

تيسيرات للتراخيص والتوسع

وقال الوزير إن وزارة الصناعة تراجع بصورة مستمرة إجراءات التراخيص الصناعية لتحديد العقبات والعمل على تقليص المدة اللازمة أمام المستثمر لإنشاء وتشغيل مصنعه.

وأوضح أن الوزارة أعلنت مؤخرًا تيسيرات جديدة تتعلق بوثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، من خلال خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء والاعتماد على 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكلفة إنشاء المتر المسطح من المباني الصناعية، وهو ما ساهم في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم الوثيقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، لافتًا إلى أن الأراضي الصناعية المطروحة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية تتضمن الحد الأقصى للارتفاع المسموح به، بما يشجع المستثمرين على استغلال الارتفاعات غير المستغلة والتوسع الرأسي بدلًا من التوسع الأفقي.

الجودة بوابة التصدير

وأكد هاشم أن الجودة تمثل عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج المصري على المنافسة والاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية، مشددًا على أن الرقابة على المصانع تدعم المنتج الجاد والملتزم وتتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة والحفاظ على الممتلكات والأرواح والمنشآت.

وأشار إلى أهمية ضمان مطابقة المنتجات المصرية لمعايير الجودة المطلوبة، بما يؤهلها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية ويحافظ في الوقت نفسه على سمعة الصناعة المصرية.

ولفت الوزير إلى إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين مطلع الشهر الجاري، وهي منصة متكاملة للخدمات الصناعية الرقمية تواكب المستثمر منذ دراسة فكرة المشروع وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بالتأسيس والتشغيل والتوسع، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها.

دعم التمويل الصناعي

ودعا هاشم المصنعين إلى تقديم الشكاوى المتعلقة بالقطاع عبر المنصة الرقمية، بما يتيح سرعة التعامل معها، خاصة أنها تضم الجهات التابعة للوزارة والجهات والهيئات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي.

كما أوضح أن الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والساري حتى نهاية أغسطس الجاري، يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، وإتاحة توجيه مواردهم إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.

وتصل مدة الإيجار في هذه المنظومة إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن يعاد تقييمها كل 7 سنوات وفق الضوابط المقررة، مع أحقية المستثمر في طلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

معالجة الرسوم ودعم التوسع

وأشار وزير الصناعة إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لمعالجة التشوهات الجمركية المؤثرة في تنافسية الصناعة المصرية، من خلال إعداد حزمة من القرارات التصحيحية المتعلقة بالرسوم على بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي.

كما لفت إلى توجهات تمويلية يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المختلفة، من بينها مبادرة «شمس الصناعة» التي تتيح للمصنعين إقامة محطات طاقة شمسية من خلال قروض ميسرة، إلى جانب مبادرة لإطلاق صناديق استثمارية لتمويل المصانع الراغبة في التوسع.

دمياط مركز صناعي واعد

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة ومقومات استثمارية ولوجستية تؤهلها لتصبح مركزًا صناعيًا وإنتاجيًا واعدًا، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي ومشروعات ومكونات إنتاجية متنوعة.

وأضاف أن المحافظة تواصل التنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لدعم المستثمرين وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع التوسعات في المشروعات القائمة، وجذب مشروعات صناعية وإنتاجية جديدة توفر فرص عمل وتعزز تنافسية المنتجات الدمياطية.