كجوك: القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات.. ومخاطر الاستثمار في مصر عند أدنى مستوياتها منذ 2014

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أحمد كجوك، خلال اللقاء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في مختلف الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس تنامي مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار وزير المالية إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر ومستويات المخاطر.

وأوضح أن معدلات المخاطر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بما يعكس تحسن نظرة المستثمرين إلى الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مختلف الجهات لتعزيز التدفقات الاستثمارية، ودعم قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كجوك أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتطور مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد وزير المالية أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل دوره المتزايد في ضخ الاستثمارات وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل على توفير بيئة أعمال أكثر دعمًا لنمو الشركات وتوسع استثماراتها.

وأضاف أحمد كجوك أن الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز أمام مجتمع الأعمال، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها، ويحفزها على زيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز مساهمتها في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد أن الوزارة تستهدف استمرار تطوير السياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتسهيل تعاملات المستثمرين والممولين مع المنظومة الحكومية، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات الضريبية يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحفيز الالتزام الطوعي.

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الوزارة لتطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد.

وأوضح أن التطبيق يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأكد وزير المالية استمرار وتعزيز جهود الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وشدد كجوك على حرص الوزارة على الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، والعمل على الاستجابة لها بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.