بينها تحريك دعوى جنائية.. «الرقابة المالية» تتخذ إجراءات ضد شركة تمويل بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير الرقابية على خلفية واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وجاءت الإجراءات في إطار الاختصاص الدستوري للهيئة بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات المرتبطة بها، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.

تحقيقات عاجلة

باشرت الهيئة تحقيقاتها على مدار أربعة أيام منذ رصد معلومات بشأن الواقعة، وذلك قبل تلقي شكاوى رسمية تتعلق بالتقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

ودفعت الهيئة بفرق فنية متخصصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمق والتحقيق مع الأطراف ذات الصلة.

وأسفرت الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة الآثار السلبية المترتبة على الواقعة بحق أولياء الأمور المتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.

قرارات بحق الشركة

وبعد انتهاء التحقيقات، عقدت اللجنة المختصة اجتماعًا لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات على أطراف الواقعة، استنادًا إلى أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات المنظمة للنشاط.

وبناءً على توصية اللجنة، أصدر رئيس الهيئة قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي، على خلفية مخالفاتها لأحكام القانون المنظم للنشاط.

كما تقرر منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، فضلًا عن وقف تعاملها في منتجات التمويل المتعلقة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة في هذه المنتجات إلى حين مراجعتها بالكامل من جانب الهيئة.

إجراءات رقابية إضافية

وشملت التدابير دعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة، للنظر في المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الرقابة الداخلية.

كما قررت الهيئة إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب توقيع تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة، بسبب ارتكاب مخالفات تمس حقوق المتعاملين، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026.

واستندت التدابير إلى المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، في ضوء مخالفة الشركة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

حماية حقوق المتعاملين

أكدت الهيئة أن التدابير التي اتخذتها بحق أطراف الواقعة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، مشيرة إلى أنها أخطرت النيابة بالوقائع لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتستهدف الهيئة من تحركاتها العاجلة حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، ودعم استقرار المعاملات داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وشددت الهيئة على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الخاص بالتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته.