المدينة المنورة.. 280 مشروعًا تنمويًا بقيمة 200 مليار ريال
استحوذ القطاع التجاري على 80% من إجمالي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة بالسعودية منذ عام 2025، بواقع 206 مشروعات من أصل 280 مشروعًا موزعة على 12 قطاعًا تنمويًا، بما يعكس المكانة الاقتصادية للمدينة ودورها كمركز تجاري حيوي وداعم للتنويع الاقتصادي.
وأظهر تقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة أن إجمالي المشروعات التنموية في المنطقة يبلغ 280 مشروعًا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 200 مليار ريال، منها 250 مشروعًا للقطاع الخاص، و20 مشروعًا حكوميًا، إضافة إلى 10 مشروعات شبه حكومية.
206 مشروعات تجارية
وتوزعت المشروعات التنموية على عدد من القطاعات، تصدرها القطاع التجاري بـ206 مشروعات، يليه القطاع السكني التجاري بـ25 مشروعًا، ثم القطاع الصحي بـ11 مشروعًا، والقطاع السكني بـ10 مشروعات.
وشملت قائمة المشروعات كذلك 8 مشروعات في القطاع التعليمي، و5 مشروعات في القطاع الديني، و4 مشروعات في القطاع السياحي، إضافة إلى 3 مشروعات في كل من قطاعات المرافق العمومية والمرافق العامة والشركات، ومشروع واحد في كل من القطاعين الترفيهي والزراعي.
وتتجاوز المساحات الاستثمارية الإجمالية للمشروعات التنموية الكبرى 30 مليون متر مربع، في مؤشر على اتساع نطاق التنمية العمرانية في المدينة وتغير أنماط استخدام الأراضي بما يدعم توجهات التنمية المستدامة.
30 مليون زائر مستهدف
وأشارت غرفة المدينة المنورة إلى أن التوسع في المشروعات يجسد توجهًا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، ومواكبة النمو المتوقع في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار.
وتستهدف المدينة المنورة استقبال 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، ما يعزز الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات والقطاعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والسياحي.
وأكد التقرير أن حجم المشروعات يعكس ضخامة الاستثمارات وأثرها في الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة، إلى جانب دور رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المدينة المنورة كمركز اقتصادي متقدم ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
125 ألف فرصة عمل
ومن المتوقع أن تسهم المشروعات التنموية في توفير أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إتاحة المزيد من الفرص للمواطنين وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى ما تتمتع به المدينة المنورة من بيئة استثمارية جاذبة، تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال توسيع أعمالهم في قطاعات متنوعة، من بينها التشييد والبناء والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والضيافة والإعاشة والمطاعم، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة.