محمود عمار مؤسس «Aqar Exit»: رسوم التنازل المرتفعة تعرقل إعادة بيع الوحدات عبر المنصة وتُبقي العميل المتعثر عاجزًا عن التخارج

كشف الدكتور محمود عمار، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «Aqar Exit»، تفاصيل فكرة إطلاق المنصة، التي تستهدف مساعدة العملاء المتعثرين في سداد أقساط وحداتهم العقارية على التخارج من وحداتهم، من خلال إعادة بيع الوحدات دون إضافة «أوفر برايس».

وأوضح عمار خلال تصريحات خاصة لـ" أصول مصر"، أن فكرة إنشاء المنصة جاءت بعد تجربة مرّ بها اثنان من أصدقائه، كانا قد تعاقدا على شراء وحدات عقارية بنظام التقسيط، إلا أنهما تعرضا لظروف مالية حالت دون قدرتهما على استكمال سداد الأقساط، ولم يكن أمامهما سوى إعادة الوحدات إلى المطور العقاري.

وأضاف أن المطور العقاري أبلغهما، في ذلك الوقت، بأنه في حال إعادة الوحدة إليه، سيتم خصم ما يتراوح بين 10 و15% من القيمة الإجمالية للوحدة من إجمالي المبالغ التي سبق لهما سدادها، على أن يتم رد المبلغ المتبقي وفقًا لنفس مدة التقسيط التي تم السداد خلالها.

وتابع، من هنا اقترحت عليهما فكرة عرض هذه الوحدات للبيع، وإنشاء منصة مخصصة للمتعثرين العقاريين فقط، بحيث يستطيع الشخص الذي قام بشراء  وحدة بالتقسيط وتعرض لظرف حال دون قدرته على استكمال الأقساط، عرض وحدته للبيع دون إضافة أوفر برايس، وفي المقابل لا يتم تحصيل أي عمولة منه.

وأشار عمار إلى أن النموذج الذي تعتمد عليه المنصة لا يقتصر على مساعدة العميل المتعثر، وإنما يوفر في الوقت نفسه فرصة للمشتري للحصول على وحدة بعقد قديم، والاستفادة من سعر الوحدة وقت التعاقد، الذي قد يعود إلى عامين أو ثلاثة أعوام، بدلًا من شراء وحدة جديدة وفق مستويات الأسعار الحالية.

أسعار وحدات إعادة البيع عبر المنصة تقل 20% عن الطروحات الحالي

وأوضح أن فارق الأسعار بين التعاقدات القديمة والطروحات الجديدة يمثل إحدى أبرز المزايا التي يحصل عليها المشتري، لافتًا إلى أن أسعار بعض الوحدات المعروضة عبر «Aqar Exit» قد تقل بنسب تتراوح بين 20 و30% مقارنة بأسعار الوحدات المطروحة حاليًا.

رسوم التنازل

وفيما يتعلق بإجراءات التنازل عن الوحدات ورسومها، أوضح عمار أن رسوم التنازل التي تفرضها الشركات العقارية تمثل أحد التحديات التي تواجه عمليات التخارج، مشيرًا إلى تفاوت هذه الرسوم من مطور إلى آخر، ووصولها في بعض الحالات إلى 15% من قيمة الوحدة.

وقال إن بعض المطورين يفرضون رسوم تنازل مرتفعة للغاية، بينما يرفض آخرون التنازل عن الوحدة من الأساس، وهو ما يمثل عائقًا أمام العملاء الراغبين في التخارج من التزاماتهم.

وأضاف، في منصة Aqar Exit، إذا كانت رسوم التنازل في حدود معقولة، على سبيل المثال من 30 إلى 100 ألف جنيه، يتفق البائع والمشتري على كيفية سدادها فيما بينهم ويتم استكمال عملية البيع، ولكن عندما تكون رسوم التنازل مرتفعة للغاية، تتعطل عملية البيع، ويظل العميل المتعثر غير قادر على التخارج.

وكشف مؤسس «Aqar Exit» عن وصول عدد الوحدات المعروضة على المنصة حاليًا إلى 3874 وحدة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 55.7 مليار جنيه.

وأضاف أن عدد طلبات الشراء وصل إلى نحو 11 ألف طلب على أكثر من 2100 وحدة من الوحدات المعروضة، بما يعني أن أكثر من 60% من الوحدات الموجودة على المنصة لديها طلبات شراء.

وحول أكثر المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من التعثر، أوضح عمار أن شرق القاهرة وغرب القاهرة والساحل الشمالي تأتي في مقدمة المناطق التي تظهر بها حالات التعثر على المنصة.

وأشار إلى أن أحد أسباب التعثر يتمثل في شراء بعض العملاء للوحدات بهدف الاستثمار، على أمل إعادة بيع الوحدة وتحقيق عائد سريع من عملية إعادة البيع، إلا أن عدم توافر السيولة بالقدر الكافي يحول دون ذلك.

المستهدفات

وكشف عمار عن مستهدفات المنصة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الشركة تستهدف الوصول بعدد الوحدات المعروضة على «Aqar Exit» إلى 60 ألف وحدة بنهاية عام 2026.

وأضاف أن الشركة تستهدف أيضًا التوسع في أسواق الخليج خلال الفترة المقبلة، من خلال إطلاق منصة متخصصة في كل دولة، مع مراعاة طبيعة كل سوق واحتياجاته.

وأوضح: «ليس من الضروري أن تعمل المنصة في كل دولة بالطريقة نفسها، لأن لكل سوق مشكلاته الخاصة، ولذلك سندرس طبيعة المشكلات في كل سوق، ونعمل على توفير الحلول المناسبة لها وفقًا لخصوصية كل دولة».

وأشار مؤسس «Aqar Exit» إلى وجود مشاورات خلال الفترة المقبلة مع عدد من جهات التمويل، بهدف توفير حلول تمويلية تساعد المشترين على إتمام عمليات شراء الوحدات المعروضة عبر المنصة.