الرقابة المالية تدعو العملاء لمراجعة بنود عقود الوحدات العقارية خاصة «حوالة الحق»

أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري، مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، خاصة البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» في الحالات التي يتم فيها سداد ثمن الوحدة على أقساط.

قالت الهيئة، في بيان اليوم، إنها رصدت العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى بعض البنود التعاقدية، لاسيما البنود الخاصة بإمكانية حوالة الحقوق الناشئة عن عقود البيع إلى شركات التمويل العقاري.

عقود المطورين العقاريين

أوضحت أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة من الجهات.

وأضافت أن هذه البنود تتيح للمطور العقاري إحالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد إلى إحدى شركات التمويل العقاري، وهو ما يترتب عليه تحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

شددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن المطور وشركة التمويل العقاري يلتزمان بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار أو الوحدة السكنية المباعة.

أشارت إلى أن حوالة الحق تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنص على أن: «لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ».

إقرار شهري بالمديونيات

أكدت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score».

أوضحت أن ذلك يأتي التزامًا بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان.

أضافت أن الإقرار الشهري بالمديونية المستحقة على العميل لدى شركة التمويل العقاري يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.

دعت الهيئة المتعاملين مع شركات التطوير العقاري إلى الانتباه إلى جميع البنود الواردة في عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، وقراءتها ومراجعتها بصورة دقيقة قبل التوقيع، خاصة ما يتعلق بحوالة الحقوق المالية والالتزامات المترتبة عليها.