الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1% خلال 2025/2026 متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية

سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالتعافي الملحوظ في نشاط قناة السويس، الذي أصبح من بين الأنشطة الاقتصادية الأعلى نموًا، إلى جانب الانتعاش الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وواصلت الصناعة غير البترولية تحقيق معدلات نمو قوية بلغت 9%، بينما نجح نشاط تكرير البترول في التحول من الانكماش إلى النمو، ليسجل 8.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بانكماش قدره 1.9% خلال العام السابق، بدعم من زيادة الإنتاج وأعمال صيانة معامل التكرير.

كما حقق نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 6.5%، مواصلًا أداءه الإيجابي بدعم من تحسن الحركة السياحية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع.

وتجاوز معدل النمو المحقق خلال العام المالي 2025/2026 توقعات عدد من المؤسسات الدولية، حيث كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد توقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%، بينما توقعت مؤسسة فيتش تسجيل نمو قدره 4.8%، بما يعكس تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية.