«الرقابة المالية» توضح موقفها من «حوالة الحق» وتؤكد عدم إصدار حظر أو تعليمات جديدة للمطورين العقاريين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توضيحًا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من معالجات غير دقيقة لبيانها السابق المتعلق ببند «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين. 

وأكدت الهيئة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة تفيد بحظر تضمين العقد بندًا يتيح حوالة الحق، مشيرة إلى أن القانون المدني يُجيز لأطراف العقد الاتفاق على ذلك وينظم أحكامه وفقًا للفصل الأول من الباب الرابع منه.

ضرورة التزام وسائل الإعلام بالدقة الشديدة
 

وأهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة وسائل الإعلام والمحررين الاقتصاديين توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية للوقوف على التفسيرات القانونية والمالية الصحيحة، تجنبًا لإحداث أي إرباك في السوق العقاري والتنسيقات المالية المترتبة على عقود التطوير والإشغال.