"الإسكان" تضع خطة للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة وحماية المشترين

كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح خطة حكومية للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة وحماية حقوق المشترين.

وأكد عباس، خلال تصريحات تلفزيونية أن مصلحة المواطن «خط أحمر»، وأن التحركات الحالية تستهدف ضمان حصول العملاء على وحداتهم وعدم ضياع حقوقهم.

رصد حالات تعثر وتأخير 

وأوضح ، أن الوزارة رصدت حالات تعثر وتأخير في السوق العقارية، لكنها تفرق بين الشركات التي تواجه ظروفًا خارجة عن إرادتها، والحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام أو التقصير، بما يضمن حماية العميل دون الإضرار بالمطور الجاد.

وشدد نائب وزير الإسكان على أن الحفاظ على حقوق المواطنين يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل بأن يسدد العميل أمواله مقابل وحدة عقارية ثم لا يحصل عليها.

وتقوم فلسفة التحرك الحكومي على الوصول إلى حلول تضمن استكمال المشروعات وتسليم الوحدات لأصحابها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع التعثر باعتباره مجرد مخالفة تستوجب توقيع جزاء.

دراسة كل حالة

وأوضح عباس أن كل حالة تعثر يجري التعامل معها وفق أسبابها وظروفها، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تعرضت لتأخيرات نتيجة عوامل لم تكن تحت سيطرتها، ومن بينها المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على تكاليف التنفيذ.

وفي المقابل، تخضع الحالات التي يثبت فيها عدم الجدية أو عدم الالتزام للإجراءات التي تكفل حماية حقوق الدولة والمواطنين.

وتتسق هذه الرؤية مع التحركات التي أعلنتها وزارة الإسكان لمراجعة المشروعات المتعثرة والبحث عن حلول تسمح باستكمالها، بدلًا من تطبيق إجراء واحد على جميع الحالات دون التفرقة بين أسباب التعثر.

حلول لاستكمال المشروعات

وكشف نائب وزير الإسكان أن التدخل الحكومي في المشروع المتعثر قد يتجاوز الإجراءات التقليدية، إذ يمكن البحث عن آلية تضمن استكمال الأعمال والحفاظ على حقوق الحاجزين، بما في ذلك إسناد استكمال المشروع إلى مطور آخر مؤهل إذا استدعت حالة المشروع ذلك.