وزيرة الإسكان: إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق ودعم الجادين

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، بما يسهم في تنظيم نشاط التطوير العقاري ووضع إطار واضح لممارسة المهنة وتعزيز انضباط السوق.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إعداد مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستهدف الارتقاء بمنظومة التطوير العقاري ودعم الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

معايير واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون سيتضمن مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن قصر عضوية الاتحاد على الشركات التي تتمتع بالجدية والقدرة على تنفيذ مشروعاتها وفقًا للخطط والالتزامات المعلنة.

وأشارت إلى أن هذه الضوابط تستهدف تعزيز مستوى الانضباط داخل السوق العقارية، ووضع قواعد واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يرفع من كفاءة القطاع ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الشركات العاملة به.

وأكدت أن الشركات التي يثبت تعثرها أو عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها، أو تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد، في إطار توجه الدولة لدعم المطورين الملتزمين والارتقاء بمستوى المهنة.

حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: «هدفنا هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري».

وأكدت وزيرة الإسكان أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف تقييد نشاط المطورين أو الحد من فرص الاستثمار، وإنما يسعى إلى وضع قواعد عادلة ومنظمة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة.

وأوضحت أن الإطار التنظيمي الجديد من شأنه أن يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، ورفع مستوى الالتزام بتنفيذ المشروعات والتعاقدات، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويدعم استقرار السوق ونموها بصورة أكثر انضباطًا.