تشغيل 6 فروع جديدة للشهر العقاري بقرى «حياة كريمة» في 5 محافظات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشغيل المشروعات والمنشآت التي جرى الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والارتقاء المستمر بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026، عن بُعد، انطلاق التشغيل الرسمي لـ6 فروع توثيق جديدة للشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة، موزعة على 5 محافظات، وذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وشملت الفروع الجديدة مقرات التوثيق بمجمعات قرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس في كفر الشيخ، والأبطال بمركز القنطرة شرق في الإسماعيلية، وبني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط، والقصبي شرق بمركز الحسينية في الشرقية، وقصر الباسل بمركز إطسا، والشواشنة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

تطوير منظومة التوثيق

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن تدشين هذه الفروع يمثل خطوة جوهرية في مسار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، وبسط مظلة خدماتها لتصل إلى قلب الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا، تجسيدًا للبعد الإنساني والاجتماعي الذي ترتكز عليه خطط التنمية الشاملة للدولة.

وأشار الوزير إلى أنه روعي في تجهيز المقار الجديدة تزويدها بأحدث البنى المعلوماتية والنظم التقنية المتطورة، إلى جانب تفعيل منظومة «الشباك الواحد» ونظم الربط الإلكتروني المؤمن بالكامل، بما يكفل إنهاء المعاملات في وقت قياسي ودقة متناهية، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة.

كما تستهدف هذه التجهيزات توفير بيئة لائقة تنهي مظاهر التكدس والانتظار، بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستفيدة من المبادرة الرئاسية.

خدمة 3 ملايين مواطن

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تشغيل مقار التوثيق يأتي ثمرة للتعاون الوثيق والتكامل المؤسسي مع وزارة العدل، لتعظيم المردود من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ولفتت إلى أن الوحدات القروية الست التي احتضنت المقار الجديدة يقطنها قرابة 240 ألف مواطن، في حين تمتد تغطية الخدمات المقدمة لتستوعب ما يربو على 3 ملايين مواطن بنطاق المراكز التابعة لها، بما يوفر مشقة وعناء الانتقال إلى عواصم المدن والمحافظات.

وأكدت الوزيرة، في هذا الإطار، أنه اكتمل استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعًا للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات عبر وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لتمكين كافة القطاعات والجهات الخدمية المعنية من تشغيل وحداتها تباعًا، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية وتيسيرًا على جمهور المواطنين.

توسع تدريجي للخدمات

وأكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك والتوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق والشباك الواحد بكافة المجمعات الخدمية المكتملة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق التكامل الحكومي، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز الاستفادة من المشروعات والمنشآت التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».