نائب رئيس هيئة المجتمعات: حلول مرنة للمطورين.. وندرس كل مشروع لتحديد آليات الدعم

أحمد إبراهيم: تحديات التمويل وجودة الحياة تتصدر حلول تطوير السوق العقاري

الطلب يتجه لمشروعات أكثر استدامة ومساحات خضراء وتكنولوجيا ذكية

قال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، في تصريحات خاصة لـ «أصول مصر»، إن الهيئة تتخذ خطوات جادة وسريعة لمتابعة موقف المطورين العقاريين والمشروعات التابعة لهم. 

وأوضح إبراهيم أن التعامل مع تحديات المشروعات لا يعتمد على حلول عامة، وإنما يتم من خلال دراسة موقف كل مشروع وتحديد الآليات المناسبة لدعمه.

وأضاف أن هناك لجانًا تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومختلف الجهات المعنية لمتابعة موقف المشروعات، موضحًا أن آليات المتابعة موجودة لدى الهيئة منذ سنوات، وتبدأ منذ تخصيص المشروع، وليست إجراءات مستحدثة.

وأوضح أن ظهور بعض الأزمات والشكاوى في السوق العقارية يستدعي من الدولة العمل على وضع حلول أكثر مرونة وفعالية، بما يتواكب مع التحديات الحالية ويسهم في الحد من هذه الشكاوى.

وأشار إلى أن الهيئة لديها بيانات كاملة عن المشروعات المختلفة، ويتم من خلالها بحث سبل تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للمشروعات، في إطار ما تسمح به القواعد، بما يساعد المطور على أداء دوره والالتزام بتسليم الوحدات للعملاء.

 وأضاف إبراهيم أن هناك توجهًا نحو توفير حلول أكثر مرونة في الشراكات مع المستثمرين، بما يسمح بفهم التحديات التي يواجهونها والمساعدة في التعامل معها، ليتمكنوا في النهاية من القيام بدورهم الأساسي والالتزام بالتعاقدات المبرمة مع العملاء.

تحديات القطاع العقاري 

وأكد إبراهيم أن القطاع العقاري يمثل مجالًا مهمًا، خاصة بالنسبة لأصحاب الخبرات، مشيرًا إلى أن التحديات التي يواجهها السوق حاليًا يمكن تقسيمها إلى عدة محاور، يأتي في مقدمتها محور التحديات المالية، الذي يتطلب ابتكار حلول تمويلية أكثر فعالية تتناسب مع احتياجات المطورين والعملاء في الوقت نفسه.

ولفت إلى أن التحديات لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل كذلك الحلول التقنية ورفع كفاءة المنتج العقاري، بما يجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق والعملاء المتغيرة.

وتابع أن العميل لم يعد يبحث فقط عن حقوقه في السكن، وإنما أصبح أكثر اهتمامًا بجودة الحياة، والاستدامة، والمساحات الخضراء، والمناطق المفتوحة، إلى جانب استخدام التكنولوجيا والحلول الذكية في عمليات البناء، وهو ما يمثل جزءًا مهمًا من المناقشات التي تجريها الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول التي يتم طرحها ومناقشتها للتعامل مع تحديات السوق، سواء فيما يتعلق بحلول التمويل أو إتاحة الوحدات السكنية من خلال وزارة الإسكان بما يتناسب مع شرائح متوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن توفير السكن للمواطن بصورة عادلة على مستوى الجمهورية، مع مراعاة ظروف واحتياجات كل شريحة، يمثل دورًا أصيلًا للدولة.