رئيس هيئة التنمية السياحية لـ«أصول مصر»: طرح فرص استثمارية علي القطاع الخاص لإقامة فنادق وخدمات قريبًا وآليات جديدة للشراكة

أكد المهندس مصطفى عبد الوهاب – رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية – في تصريحات خاصة لـ «أصول مصر»  ، أن الهيئة تضع تصورًا حاليًّا بناءً على توجيهات وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، لآليات الشراكة مع القطاع الخاص، إذ من المستهدف طرح المزيد من الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة، الذي يعد أحد الأنظمة المثالية للإسراع من التنمية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وضمان تحقيق عوائد مستدامة للدولة.

وأشار الى أنه يتم دراسة تصورات متنوعة لآليات الشراكة وذلك لاتاحة فرص اكبر أمام المستثمرين . 

وشدد على أن الهيئة  تضع رؤية متكاملة للتنمية، وستطرح أمام مستثمري القطاع الخاص فرصًا استثمارية متكاملة لا أراضي فقط، فأي مستثمر سيحصل على قطعة أرض سيجد مخططًا معتمدًا وأنشطة محددة، وسيكون على دراية بجميع الأنشطة الاستثمارية للأراضي المجاورة له، وسيتم الحرص على تكامل الأنشطة وتنوعها لضمان تحقيق التنمية السريعة مع أعلى العوائد للمستثمرين.

وأشار الى  أن الهيئة لديها فرص استثمارية جاهزة سيتم طرحها قريبًا لإنشاء فنادق وأنشطة خدمية، مثل المولات والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات، لتلبية احتياجات رواد المناطق السياحية.

وأضاف أن هيئة التنمية السياحية تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يضمن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضح أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تُقدَّر بنحو 18.5 مليار متر مربع.

وعن الطاقة الفندقية قال المهندس مصطفى عبد الوهاب: «يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، ونحو 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات السياحية».

وشدد على أن الهيئة تحرص على تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وكذلك وضع آليات لحل مشكلات المتعثرين منهم لدفع التنمية واستكمال المشروعات.

وأشار إلى أن الهيئة تضع ضوابط دقيقة للمشروعات السياحية تتعلق بالكثافات وأعداد الغرف والأنشطة المسموح بها، بهدف حماية الموارد الطبيعية وعدم التأثير على المقومات السياحية الفريدة.

وشدد على أن الهيئة العامة للتنمية السياحية مستمرة في أداء دورها التنموي والاستثماري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة بالمناطق السياحية المختلفة.