مجلس الوزراء يعتمد محاضر «العليا للتعويضات» ويوافق على استمرار إنتاج مناطق التنمية ومد مهلة تقنين أوضاع الأجانب

اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي (112 و113)، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026، والمتضمنين بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم (114)، والمنعقد بتاريخ 9 أغسطس 2026، والذي يتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها، أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا.

ويأتي ذلك في إطار أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، على أن يتم استمرار الإنتاج وفقًا للضوابط المعتمدة.

كما تتضمن الموافقة أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسئوليتها.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الموافقة لا يترتب عليها أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، كما لا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة.

ويستمر العمل بذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.

مد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي.

ويأتي ذلك في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية المحددة لتوفيق الأوضاع، والتي من المقرر انتهاؤها في 12 سبتمبر الحالي، على أن تمتد فترة التوفيق وتقنين الإقامة لمدة عام إضافي وفقًا لمشروع القرار.