اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي (112 و113)
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها و كذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية