هشام طلعت مصطفى: 500 ألف وحدة تحت الإنشاء لدى أكبر 10 شركات.. والتحصيل 99.6%

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى أن السوق العقارية المصرية لا تواجه فقاعة عقارية، مشيرا إلى أن مؤشرات الطلب والمبيعات والتحصيل لدى الشركات الكبرى لا تعكس وجود أزمة في القطاع.

وأوضح هشام طلعت مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال عامي 2023 و2024 لم تتكرر بالمعدلات نفسها خلال 2025 و2026، موضحًا أن السوق خلال الفترة السابقة شهدت دخول شريحة من المشترين بهدف المضاربة والاستفادة من موجة التضخم.

وأشار إلى أن تقييم السوق العقارية يجب أن يكون من خلال الأرقام والمؤشرات الفعلية، خاصة مع أهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن النشاط العقاري يمثل نحو 22% من الاقتصاد.

هشام طلعت مصطفى: مبيعات 3 شركات في الساحل الشمالي وصلت إلى 350 مليار جنيه

ورفض هشام طلعت مصطفى ما يتردد بشأن وجود فقاعة عقارية في مصر، مستندًا إلى مؤشرات الطلب والمبيعات والتحصيل في السوق.

وقال إن مبيعات المشروعات التي أطلقتها 3 شركات في الساحل الشمالي بلغت 350 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس استمرار الطلب على العقار.

وأوضح أن ما شهدته السوق خلال عامي 2023 و2024 كان حالة استثنائية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع عددًا من العملاء إلى شراء العقارات باعتبارها وسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، إلى جانب دخول آخرين بهدف المضاربة.

وأضاف أن الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق خلال تلك الفترة جاءت في ظل حالة من التكالب على الشراء، واصفًا الوضع حينها بأنه «غير طبيعي»، وبالتالي لا يمكن اعتبار تلك الفترة معيارًا للحكم على حركة السوق خلال السنوات التالية.

500 ألف وحدة تحت الإنشاء لدى أكبر 10 شركات

وكشف هشام طلعت مصطفى عن وجود نحو 500 ألف وحدة قيد الإنشاء لدى أكبر 10 شركات عقارية، موضحا أن نسبة الالتزام بالسداد بين العملاء تصل إلى 99.6%.

وبحسب هذه النسبة، فإن حالات التعثر في السداد لا تتجاوز نحو 0.4%، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا عند تقييم وضع السوق وقدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.

ولفت إلى أن الشركات العقارية تتيح للعملاء أنظمة سداد مختلفة تمتد لسنوات طويلة، وهو ما يرتبط بطبيعة النشاط العقاري وآليات البيع المتبعة في السوق.

وأشار إلى أن الشركات العقارية المدرجة تعلن ميزانياتها بصورة دورية كل 3 أشهر، كما تخضع لرقابة الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

هشام طلعت مصطفى: هامش ربح الوحدات يتراوح بين 13% و18%

وتحدث هشام طلعت مصطفى عن اقتصاديات المشروعات العقارية، موضحًا أن هامش الربح على الوحدات يتراوح بين 13% و18%.

ونفى في الوقت نفسه ما يتردد بشأن إلزام العميل بسداد 15% من قيمة الوحدة عند إعادة بيعها في حالة التعثر، مؤكدًا أن مناقشة آليات السوق والعقود يجب أن تستند إلى معلومات دقيقة.

وربط هشام طلعت مصطفى بين حركة السوق العقارية والسياسة النقدية، موضحا أن البنك المركزي أعلن سياسة تستهدف تقييد السيولة والعمل على كبح التضخم، ويتم تطبيقها منذ عام 2025.

وأوضح أن قراءة أداء السوق خلال عامي 2025 و2026 يجب أن تتم في ضوء هذه المتغيرات، وعدم مقارنتها بشكل مباشر بما حدث خلال 2023 و2024، في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية وحركة السيولة.

وأكد هشام طلعت مصطفى في أن الحكم على السوق العقارية يجب أن يكون من خلال البيانات والأرقام الفعلية، مشددًا على أن المؤشرات الحالية لا تشير، من وجهة نظره، إلى وجود فقاعة عقارية في مصر.