هشام طلعت مصطفى: تصنيف المطورين أهم من العقود.. وأكبر 10 شركات تحقق 800 مليار جنيه

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى أن تنظيم السوق العقارية يحتاج إلى التركيز على تصنيف المطورين العقاريين وفقا لقدراتهم المالية والإدارية والفنية، وليس التركيز فقط على العقود المبرمة مع العملاء.

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية، إن المطور العقاري يجب أن يمتلك الملاءة المالية والقدرات التي تمكنه من تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماته، مشيرا إلى ضرورة وضع نظام واضح لتصنيف الشركات العاملة في السوق.

وأضاف أن الحديث عن وجود مطورين لم يلتزموا بتسليم مشروعاتهم يجب ألا يكون سببًا للحكم على القطاع بالكامل، موضحًا أن نسبة هؤلاء المطورين، وفق تقديره، لا تتجاوز 1% من إجمالي المطورين.

وشدد على ضرورة عدم السماح بدخول غير المؤهلين إلى السوق، قائلا إنه لا بد من منع وجود «دخلاء على المهنة»، خاصة أن قدرة المطور على تنفيذ المشروع ترتبط بشكل أساسي بملاءته المالية وهيكله الإداري والفني.

وفيما يتعلق بحجم أعمال الشركات العقارية الكبرى، أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن أكبر 10 شركات عقارية تعلن نتائجها بشكل رسمي كل 3 أشهر، حققت أرقاما كبيرة خلال عام 2026.

وأوضح أن الشركات العشر الكبرى حققت ما لا يقل عن نحو 800 مليار جنيه خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم النشاط الذي تحققه الشركات الكبرى في السوق العقارية.

وأكد أن الشركات العقارية التي تعلن نتائج أعمالها بصورة دورية تخضع للرقابة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بما يتيح متابعة نتائجها وأوضاعها المالية بشكل مستمر.

وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن تنظيم السوق يجب أن يستند إلى بيانات فعلية، سواء فيما يتعلق بحجم أعمال الشركات أو قدراتها المالية والتنفيذية، وليس إلى حالات فردية.

وأضاف أن تصنيف المطورين من شأنه تحديد الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات وفقًا لإمكاناتها، بما يساعد على تنظيم السوق وضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

ولفت إلى أن القطاع العقاري يمثل نحو 22% من الاقتصاد المصري، وهو ما يستدعي التعامل مع أي قرارات أو تشريعات تخص السوق بصورة دقيقة، نظرا لحجم النشاط وتأثيره على الاقتصاد.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن القضية الأساسية في تنظيم السوق تتمثل في التأكد من قدرة المطور على تنفيذ المشروع قبل طرحه والتعاقد مع العملاء، مع وضع معايير واضحة للملاءة المالية والخبرة والقدرات الفنية والإدارية لكل شركة.