هشام طلعت مصطفى: هجمة غير مفهومة على القطاع العقاري

انتقد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، ما وصفه بـ«الهجمة غير المفهومة» على القطاع العقاري، مؤكدًا أن تقييم وضع السوق يجب أن يستند إلى الأرقام والبيانات المعلنة من الشركات العاملة في القطاع.

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك إصرارًا على الحديث عن وجود مشكلات أو فقاعة في السوق العقارية دون النظر إلى حجم المبيعات الفعلية التي تحققها الشركات الكبرى.

800 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 مطورين

وأوضح أن أكبر 10 مطورين عقاريين يعلنون نتائج أعمالهم بشكل دوري حققوا مبيعات لا تقل عن نحو 800 مليار جنيه خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم النشاط الحقيقي داخل السوق.

وأضاف أن الشركات العشر الكبرى لديها حاليًا نحو 500 ألف وحدة تحت التطوير، وهو ما يجعل مقارنة حجم السوق بعدد محدود من الوحدات المعروضة في السوق الثانوية غير دقيقة.

هشام طلعت: يجب الحديث عن القطاع بالأرقام

وأكد هشام طلعت مصطفى أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن الحديث عن وضع السوق يجب أن يكون قائمًا على بيانات دقيقة وحقائق واضحة، خاصة أن أي تقييم غير دقيق قد يؤدي إلى صورة غير حقيقية عن حجم الطلب والنشاط داخل السوق.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين وجود بعض المشكلات لدى عدد محدود من الشركات وبين اعتبار هذه المشكلات أزمة عامة في القطاع، موضحًا أن الشركات التي تواجه تعثرًا تمثل نسبة محدودة من إجمالي السوق.

ولفت إلى أن أداء الشركات الكبرى خلال الفترة الحالية يؤكد استمرار الطلب على العقارات، مستشهدًا بالمبيعات التي حققتها الشركات العاملة في الساحل الشمالي خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن ثلاث شركات طرحت مشروعاتها في الساحل الشمالي حققت مبيعات تتجاوز 350 مليار جنيه خلال الموسم، وهو ما اعتبره مؤشرًا على استمرار الطلب، رغم اختلاف ظروف السوق عن موجة الارتفاعات الاستثنائية التي شهدها القطاع خلال عامي 2023 و2024.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن السوق العقارية شهدت خلال تلك الفترة موجة تضخم وارتفاعات كبيرة في الأسعار دفعت بعض العملاء إلى شراء العقارات بهدف الاستثمار وإعادة البيع، إلا أن هذه الظروف كانت استثنائية ولا يمكن اعتبارها المقياس الطبيعي لأداء السوق.