بنك أوف أميركا: 7.2 مليار دولار قد تعود إلى السعودية خلال عامين

قد تشهد السوق السعودية إعادة توجيه مليارات الدولارات من الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة خلال العامين المقبلين، بعد القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على استثمارات هذه الصناديق خارج السعودية.

وقدّر بنك أوف أميركا حجم الأموال التي يمكن أن تعود إلى السوق المحلية بنحو 7.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 27 مليار ريال، نتيجة تطبيق القيود الجديدة.

تقديرات متفاوتة

وتتراوح تقديرات «أرقام كابيتال» لحجم التحول المتوقع في الاستثمارات بين 5.06 مليار دولار و7.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 19 مليار ريال إلى 27 مليار ريال.

في المقابل، قدرت «الراجحي كابيتال» قيمة الأموال التي قد يعاد توجيهها إلى السوق السعودية بنحو 6.13 مليار دولار، أي ما يقارب 23 مليار ريال.

وتأتي هذه التقديرات في ظل توجه تنظيمي يستهدف الحد من استثمارات صناديق أسواق النقد العامة السعودية في الخارج، وفقًا لما أوردته «بلومبرغ».

نمو أصول الصناديق

وشهدت صناعة صناديق أسواق النقد العامة في السعودية نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت أصولها بنسبة 57% على أساس سنوي في عام 2025.

وبلغ إجمالي أصول هذه الصناديق نحو 20.53 مليار دولار، بما يعادل 77 مليار ريال، وفقًا للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية.

وتستهدف القواعد الجديدة إعادة ضبط حجم الاستثمارات الخارجية لهذه الصناديق، بما قد يؤدي إلى انتقال جزء من السيولة المستثمرة في الخارج إلى السوق المحلية خلال فترة تطبيق القواعد.

سقف 5% للاستثمارات الخارجية

وألزمت هيئة السوق المالية صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتها خارج السعودية 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها.

وبالنسبة إلى الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20%، يتعين عليها خفض هذه النسبة إلى أقل من 20% خلال 6 أشهر، قبل مواصلة خفضها تدريجيًا للوصول إلى السقف النهائي البالغ 5%.

ومن شأن تطبيق هذه المتطلبات على مراحل أن يعيد توجيه جزء من الاستثمارات الخارجية للصناديق إلى السوق السعودية، وسط تقديرات مؤسسات مالية بأن تتراوح قيمة الأموال المعاد توجيهها بين نحو 5 مليارات دولار و7.2 مليار دولار خلال العامين المقبلين.