طارق شكري: نقص كبير في وحدات الإسكان المتوسط.. ودعم الطبقة المتوسطة يفتح مجالا أكبر للقطاع الخاص

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الطبقة المتوسطة تحتاج إلى اهتمام أكبر عند وضع سياسات الإسكان، باعتبارها شريحة رئيسية في المجتمع، مشيرا إلى أهمية وجود برامج توفر وحدات سكنية مناسبة لهذه الفئة بأسعار وتكاليف تتماشى مع قدراتها.

وأوضح شكري أن منظومة الإسكان في مصر تشمل الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، إلا أن هناك حاجة إلى التوسع في طرح وحدات مناسبة للطبقة المتوسطة، خاصة مع وجود عجز واضح في المعروض المخصص لهذه الفئة.

وأضاف أن القطاع الخاص يمكن أن يكون له دور رئيسي في التعامل مع هذا العجز، من خلال تنفيذ وحدات بمواصفات مناسبة ومساحات محددة وتكلفة تتناسب مع إمكانات المواطنين، بالتوازي مع توفير آليات تمويل تساعد أفراد الطبقة المتوسطة على تملك الوحدات.

وأشار إلى أن دعم الدولة للإسكان المتوسط يمكن أن يتم من خلال آليات تمويل محددة، بما يساهم في خفض تكلفة الحصول على الوحدة بالنسبة للمواطن، وفي الوقت نفسه يشجع شركات التطوير العقاري على زيادة المعروض من مشروعات الإسكان المتوسط.

وأكد شكري أن دعم الإسكان المتوسط لا يجب النظر إليه باعتباره تكلفة تتحملها الدولة فقط، موضحا أن التوسع في هذا النوع من المشروعات يمكن أن ينعكس على النشاط الاقتصادي من خلال زيادة فرص العمل، ورفع الحصيلة الضريبية والإيرادات العامة.

ولفت إلى أن توفير وحدات مناسبة للطبقة المتوسطة يساهم أيضا في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحصول على وحدة سكنية مناسبة.

وشدد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري على أن التعامل مع أزمة الإسكان المتوسط يحتاج إلى قرار واضح وسياسة محددة تشجع القطاع الخاص على التوسع في تنفيذ هذه المشروعات، بما يحقق توازنا بين احتياجات المواطنين وقدرة السوق على توفير وحدات بمواصفات وأسعار مناسبة.