365 تريليون دولار.. رقم قياسي جديد للديون العالمية

واصلت المديونية العالمية ارتفاعها خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بصورة رئيسية بزيادة ديون الأسواق الناشئة، لتتجاوز قيمة الدين العالمي 365 تريليون دولار، وفق أحدث بيانات معهد التمويل الدولي.

وسجل إجمالي الدين العالمي زيادة بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في وقت أسهمت فيه الصين بصورة رئيسية في ارتفاع مديونية الأسواق الناشئة، بينما شهد تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة تباطؤًا حادًا مقارنة بالفترات السابقة.

قفزة في ديون الأسواق الناشئة

وأظهر أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي بعنوان «مراقبة الديون العالمية» ارتفاع إجمالي الدين العالمي إلى أكثر من 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام.

وزادت ديون الأسواق الناشئة بنحو 6.5 تريليون دولار، لتتجاوز 110 تريليونات دولار، بدعم رئيسي من الصين.

وفي المقابل، تباطأت وتيرة تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة بصورة حادة مقارنة بالفترات السابقة.

تباطؤ وتيرة الاقتراض

بلغت الزيادة في إجمالي الدين العالمي خلال النصف الأول من العام أقل من نصف الزيادة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي وصلت إلى 21 تريليون دولار.

وعزا معهد التمويل الدولي هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف خدمة الديون، وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الصراع مع إيران، وهي عوامل أثرت سلبًا على وتيرة الاقتراض.

واستحوذت الحكومات والشركات غير المالية على الجزء الأكبر من الزيادة في المديونية، كما سجل القطاعان مستويات قياسية جديدة من الدين خلال الفترة محل الدراسة.

الدين عند 310% من الاقتصاد العالمي

بلغ إجمالي الدين العالمي نحو 310% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، رغم انخفاض هذه النسبة بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالذروة المسجلة في أوائل عام 2021.

وأوضح معهد التمويل الدولي أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يعني تراجعًا فعليًا في حجم المديونية العالمية.

وأشار المعهد إلى أن العامل الرئيسي وراء انخفاض النسبة يتمثل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نتيجة التضخم.

عوائد السندات تزيد الضغوط

جاءت نتائج التقرير في وقت ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكاليف إعادة التمويل بالنسبة للحكومات المقترضة حول العالم، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصادات التي تواجه مستويات مرتفعة من المديونية.