«التاكسي البحري» وتوصيل الطلبات.. الكويت تستحدث 6 أنشطة بحرية

تتجه الكويت إلى توسيع نطاق الأنشطة التجارية المرتبطة بواجهتها البحرية، مع قرار جديد لوزارة التجارة والصناعة يستحدث سبعة أنشطة تجارية، يرتبط ستة منها مباشرة بالبحر، في خطوة تفتح المجال أمام مشروعات جديدة في النقل والخدمات والترفيه.

ويتصدر «التاكسي البحري» قائمة الأنشطة المستحدثة، إلى جانب بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر، والأنشطة الترفيهية العائمة، والتمارين والتدريب البحري، والإعلانات في المناطق البحرية، وخدمات الإصلاح والصيانة البحرية العائمة.

أنشطة تجارية بحرية

ويعني إدراج هذه الأنشطة ضمن التصنيف التجاري المعمول به في الكويت إتاحة المجال أمام تحويل استخدام القوارب والمنشآت العائمة إلى مشروعات تجارية في مجالات متعددة.

فيمكن لقارب نقل الركاب بين نقاط مختلفة أن يتحول إلى مشروع تجاري، فيما يمكن لقوارب أخرى تنفيذ عمليات توصيل الطلبات إلى اليخوت والشاليهات والجزر، كما يمكن للمنصات العائمة أن تستضيف أنشطة ترفيهية.

ويمتد القرار كذلك إلى المساحات البحرية باعتبارها مجالاً للأنشطة الإعلانية، إلى جانب خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العائمة.

رقابة وتنظيم

وستخضع الأنشطة البحرية الستة لرقابة وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل، وفق القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من صدور قانون جديد للمنشآت البحرية والوحدات العائمة، وضع قواعد للتسجيل والتراخيص والسلامة.

كما منح القانون المنشآت القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفق القواعد الجديدة.

سوق للمشروعات

اقتصاديًا، يفتح القرار المجال أمام ظهور سوق جديدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالبحر، لا تقتصر على امتلاك القوارب واليخوت.

وتمتد هذه السوق المحتملة إلى قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والترفيه والصيانة والتدريب والإعلان.

وتكتسب هذه الفرصة أهمية في الكويت التي تمتلك واجهة بحرية طويلة، إلى جانب جزر وشاليهات ومراسي ونشاط واسع للقوارب واليخوت، فيما سيعتمد تحويل القرار إلى نشاط اقتصادي فعلي على ما يأتي بعد مرحلة الترخيص.

أسئلة حول التنفيذ

ومن أبرز الأسئلة المطروحة كيفية تحديد محطات التاكسي البحري ومساراته وأسعاره، وما إذا كان يمكن أن يتحول إلى وسيلة نقل فعلية تربط أجزاء الواجهة البحرية، أم يظل نشاطًا سياحيًا وترفيهيًا محدودًا.

كما تبرز تساؤلات بشأن تنظيم عمليات توصيل الطلبات عبر البحر، والاشتراطات المطلوبة للقوارب والعاملين عليها.

وستسهم الإجابات عن هذه التساؤلات في تحديد حجم السوق التي يمكن أن تنشأ حول الأنشطة الجديدة، ومدى قدرتها على التحول إلى قطاع تجاري متكامل.

عودة إلى البحر

ويرتبط اقتصاد الكويت تاريخيًا بالبحر، إذ بدأت منه التجارة وتحركت عبر موانئه السفن، وعلى ضفافه قامت مدينة الكويت.

واليوم تعود الواجهة البحرية إلى دائرة النشاط الاقتصادي من خلال إدخال استخدامات تجارية جديدة تتجاوز النقل البحري التقليدي والأنشطة الترفيهية.

وبذلك، يفتح القرار المجال أمام البحر ليكون ليس فقط ممرًا للسفن أو مساحة للترفيه، وإنما سوقًا جديدة للأعمال والاستثمار في الكويت.