وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي تسريع مشروعات محطات الرفع وحماية الشواطئ

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري العمل عليها، وفي مقدمتها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وتأهيل محطات الرفع، وإعادة تأهيل حائط رشيد.

وأكد وزير الري حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع البنك الأوروبي، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة لدعم مشروعات تطوير المنظومة المائية، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ونتائج الدراسات الفنية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة.

دراسات فنية لتحديد أولويات حماية الشواطئ

وشدد سويلم على أهمية الدراسات الفنية الجاري إعدادها لتحديد أولويات مشروعات حماية الشواطئ، واختيار مواقع التنفيذ المناسبة، وتحديد آليات التمويل، بما يضمن الاستناد إلى أسس فنية واقتصادية وبيئية واضحة، مع مراعاة الأولويات الوطنية والإجراءات المعمول بها.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة مشروعات حماية السواحل، وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

تسريع تنفيذ محطتي رفع سمَتاي والحامول بمشروع مصرف كيتشنر

وتناول اللقاء مستجدات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، خاصة إجراءات طرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سمَتاي والحامول، إلى جانب موقف التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المحطتين.

وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العقبات التي تواجه المشروع، وتسريع وتيرة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن الإسراع في استكمال إجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال، بما يدعم إنجاز المشروع وفق الخطط المقررة.

 خطة استراتيجية لتأهيل محطات الرفع ودراسة مشاركة القطاع الخاص

واستعرض الجانبان الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر، التي أعدتها الوزارة مؤخرًا، كما ناقشا تطورات إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الرفع وتأهيلها، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتواصل الوزارة مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها، تمهيدًا لتقييم فرص مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، بما يدعم تطوير البنية التحتية المائية ورفع كفاءة تشغيل محطات الرفع.

ويعكس اللقاء استمرار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدفع المشروعات المشتركة، وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم، مع التركيز على تسريع التنفيذ وتحقيق الاستفادة المرجوة من الاستثمارات الموجهة لتطوير قطاع المياه وحماية الشواطئ.