إعفاءات ضريبية ودعم للديزل.. حزمة برازيلية جديدة لتخفيف أعباء الوقود

أعلنت الحكومة البرازيلية، برئاسة لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المرتبطة بالوقود، تتضمن إعفاء واردات البنزين ومبيعاته من الضرائب الاتحادية لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تمديدها، إلى جانب زيادة الدعم المقدم لمستوردي الديزل، وذلك قبل أكثر قليلاً من أسبوعين من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وتأتي الخطوة في وقت تمثل فيه أسعار الوقود قضية حساسة للناخبين، قبل توجههم إلى صناديق الاقتراع في 25 أكتوبر، للاختيار بين السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، ولولا الذي يسعى إلى الفوز بفترة رئاسية رابعة غير متتالية. وكان بولسونارو قد تقدم على لولا بنحو مليوني صوت في الجولة الأولى التي أُجريت يوم الأحد.

إعفاءات ضريبية جديدة

وبموجب مرسوم جديد، تُلغى الضرائب الاتحادية المفروضة على استيراد البنزين وبيعه لمدة 30 يوماً، مع إتاحة تمديد الإجراء عند الحاجة.

ودخل القرار حيز التنفيذ الجمعة، بالتزامن مع انتهاء العمل بالإجراءات السابقة التي خفضت الضرائب، ليوسع نطاق الإعفاءات الضريبية ويزيد الدعم المقدم للإيثانول.

دعم إضافي للديزل

وفي إطار الحزمة الجديدة، أعلنت الحكومة تقديم دعم إضافي لمستوردي الديزل بقيمة 0.28 دولار للتر، بما يعادل 1.40 ريال برازيلي، لمدة 30 يوماً.

ويضاف هذا الدعم إلى الإعانة المعمول بها بالفعل، والبالغة 0.42 دولار للتر، أو 2.12 ريال برازيلي، في خطوة تستهدف تعزيز جدوى استيراد الوقود وضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى السوق المحلية.

ضمان استقرار الإمدادات

وقالت أمانة الحكومة البرازيلية للتواصل الاجتماعي إن الهدف من الإجراءات هو «ضمان بقاء الواردات مجدية اقتصادياً في وقت حرج لإمدادات الوقود»، مشيرة إلى أن التدابير تتماشى مع الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة منذ بداية الحرب في إيران.

وأضافت الأمانة أن الأثر المالي المترتب على هذه الإجراءات سيُعوَّض من خلال إيرادات الأصول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية.

وتأتي هذه التحركات في ظل اقتراب جولة الإعادة الرئاسية، وسط حساسية أسعار الوقود بالنسبة إلى الناخبين، وفي وقت تسعى فيه الحكومة إلى دعم إمدادات الطاقة وتخفيف الأعباء المرتبطة بها.