وزير الداخلية يكشف تفاصيل التحول الأمني في مصر منذ أحداث 2011

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في الملف الأمني منذ أحداث عام 2011، وصولًا إلى حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليًا.

وأوضح وزير الداخلية، خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الفترة التي أعقبت عام 2011 شهدت حالة من الانفلات الأمني وتراجع كفاءة عدد من قطاعات الدولة، ما انعكس على ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن إحصائيات تلك الفترة كشفت عن سرقة أكثر من 72 ألف سيارة خلال عامي 2011 و2013، في مؤشر على حجم التحديات الأمنية التي واجهتها الدولة خلال تلك المرحلة.

وقال اللواء محمود توفيق إن الأجهزة الأمنية عملت وفق استراتيجيات متكاملة لاستعادة السيطرة الأمنية، والحد من معدلات الجرائم الجنائية، وصولًا إلى القضاء على جرائم سرقة السيارات، بالتزامن مع مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأكد نجاح الأجهزة الأمنية في استعادة الأمن والاستقرار بمختلف أنحاء الجمهورية، والتعامل مع التحديات التي فرضتها المرحلة السابقة.

وتناولت جلسة «أمن الوطن والمواطن» جهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، إلى جانب استعراض آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.

كما ناقشت الجلسة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وأدار الجلسة الإعلامي سمير عمر.