وزير الداخلية: تطوير غرف العمليات الأمنية وربطها بالذكاء الاصطناعي لمواجهة الجرائم

استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ملامح الاستراتيجية الحديثة للوزارة لتطوير منظومة العمل الشرطي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مواجهة الجرائم بمختلف أشكالها، وذلك خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.

تطوير المنشآت الشرطية وتحديث الإمكانيات

وأوضح وزير الداخلية أن الاستراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في مواصلة تطوير المنشآت والقدرات الشرطية بمختلف القطاعات، وتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية المتاحة، بما يدعم قدرتها على مواجهة تطور الأساليب الإجرامية والتصدي لعمليات النقل والتهريب بمختلف صورها.

الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم

وأضاف أن المحور الثاني يعتمد على بناء منظومة أمنية متكاملة تستند إلى الأساليب العلمية والتطور التكنولوجي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتحليل أنماط الجرائم والتنبؤ المبكر بها، بما يسهم في وضع الخطط والإجراءات الميدانية المناسبة للتعامل معها بكفاءة.

وأشار توفيق إلى تطوير غرف العمليات الأمنية في مختلف المحافظات وربطها بمركز العمليات الأمني الرئيسي، الذي يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأوضاع الأمنية وتجميع البيانات بصورة لحظية، ودعم سرعة اتخاذ القرارات.

خرائط أمنية لرصد التحديات المحتملة

ولفت وزير الداخلية إلى دور مركز الدراسات الأمنية في تحليل أنماط الجريمة ووضع التوصيات اللازمة للتعامل معها، إلى جانب دراسة التحديات المحتملة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وإعداد خرائط أمنية متكاملة لمختلف المحافظات، بما يدعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية.

وجاء ذلك خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن» بمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وأدار الجلسة الإعلامي سمير عمر.

وتناولت الجلسة جهود وزارة الداخلية لتطوير المنظومة الأمنية وتحسين سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، إلى جانب آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، فضلًا عن مناقشة التحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السياسة الخارجية المصرية.