مجلس الوزراء يقر برنامجًا جديدًا لرد الأعباء التصديرية.. زيادة الدعم 35% وتوسيع الأسواق المستهدفة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يستهدف زيادة المساندة المقدمة للمصدرين بمتوسط 35%، وإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، في ظل التحديات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية والمتغيرات المؤثرة على حركة التجارة العالمية.

محمد فريد: تطبيق البرنامج الجديد اعتبارًا من مشحونات نوفمبر 2026

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، ويستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب التوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى قصيرة المدى قبل نهاية 2026، وتهدف إلى تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج، بينما تبدأ المرحلة الثانية متوسطة المدى في يوليو 2027، وتستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

زيادة المساندة التصديرية لعدد من القطاعات الصناعية والزراعية

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور المساندة الأساسية والحوافز، والذي يشمل زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع والتحديات والمتطلبات الخاصة به، وذلك دون المناطق الحرة.

وتشمل القطاعات المستفيدة الصناعات النسيجية، بما تتضمنه من الملابس الجاهزة ومستلزماتها والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات، إلى جانب الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.

كما تضم قائمة القطاعات المستفيدة صناعات الأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية.

ويتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة في البرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

وفيما يتعلق بقواعد صرف المساندة التصديرية، يستمر العمل بالقواعد الحالية، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة، بحيث تلتزم الشركات بتقديم الملفات مستوفاة جميع البيانات والمستندات المطلوبة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها، بهدف تسريع إجراءات الفحص والمراجعة ومنع تراكم الملفات غير المستوفاة.

50% مساندة لتكاليف الشحن البحري والبري إلى الأسواق المستهدفة

ويشمل المحور الثاني تطوير برنامج مساندة الشحن، من خلال تقديم مساندة للنقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى عدد من الأسواق المستهدفة، تشمل الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا.

كما يتضمن البرنامج تقديم مساندة للمركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية وفقًا للضوابط المحددة، ومساندة النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا، و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.

ويشمل محور الشحن أيضًا مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، إلى جانب التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.

استمرار دعم المعارض والتدريب ورفع كفاءة الشركات المصدرة

أما المحور الثالث، فيتعلق بالخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، من خلال استمرار مساندة المعارض وبرامج التدريب ورفع القدرات، وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا.